يعاني الكثير من الموطنين منذ عدة أشهر من بطء شديد في شبكة الانترنت يصل إلى درجة التوقف عن العمل أحياناً،

 مما يمنعهم من التمكن من تصفح الانترنت ويعرقل الاستفادة من هذه الخدمة التي باتت تعد أساسية بالنسبة للمواطنين عامة والطلاب ورجال الأعمال والباحثين على وجه الخصوص،

لأهميتها وحيويتها في انجاز أعمالهم، وتتخذ المعاناة بعداً آخر لدى المواطنين تزداد شدتها لدى المشتركين في الخدمة بسرعات عالية والذين تصل إليهم الخدمة بالسرعة الأدنى مما يعني تحملهم أعباء مالية كبيرة دون الحصول على الخدمة وفق الشروط المطلوبة والمتعاقد عليها مع مزودات الخدمة.‏

هذا في حين تكتفي شركة الاتصالات في ردها على تساؤلات المواطنين بإعطاء الوعود في حل المشكلة وإنهاء معاناتهم دون توضيح الأسباب أو تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.‏

وبحسب صحيفة الثورة  حول أسباب البطء في الشبكة والإجراءات التي تتخذها الشركة لمعالجة الموضوع فجاء رد مدير الادارة الفنية فيها بأن البطء في الشبكة سببه وجود اختناقات في بعض مفاصلها يعود لعدم توفر دارات ربط كافية نتيجة التخريب الحاصل بسبب الظروف الحالية وتعمل الشركة على متابعة الموضوع وحل المشاكل بإيجاد مسارات بديلة حسب الإمكانيات المتوفرة مؤكدة أنها بصدد تنفيذ مشروع توسيع لكامل الشبكة لتحسين الأداء ككل.‏

وحول البرنامج الزمني المتوقع لمعالجة المشكلة أوضح أن ذلك يرتبط بالأوضاع الحالية وتوفر الإمكانيات وتنفيذ العقود الحالية للتوسع ويتوقع أن تتم معالجته في مقاطع الشبكة تباعا وعلى مراحل خلال العام الجاري 2015‏

وفيما يتعلق بتعويض المواطن عن الضرر الذي لحق به والمسؤولية القانونية المترتبة على الشركة نتيجة ذلك أوضح انه لايمكن أن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث أن تقديم الخدمات يتم وفق الإمكانيات الفنية المتوفرة وخاصة أن تجهيزات الشركة قد طالها الكثير من التخريب مثلها مثل أي جهة حكومية أخرى.‏