مطالب عديدة تقدم بها الصناعيون خلال لقائهم بالأمس مع وزيري الصناعة والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي، وكان أبرزها ما يتعلق بتأمين المازوت، وحل مشكلة التعويضات للمتضررين، والعدالة في ملف جدولة القروض.

في المقابل تعهد وزير الصناعة بالسعي لتذليل العقبات وحل المشكلات، في حين أكد وزير الاقتصاد حل مشكلة المازوت خلال أسبوعين. في حين تحدث حاكم المصرف المركزي عن ضرورة توحيد أسعار المازوت، لأن وجود سعرين فتح باب الفساد.

رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أكد أن الصناعيين قدموا الكثير من التضحيات خلال الأزمة وهم ليسوا بحاجة إلى تنظير من أحد وهم متمرسون بالعمل الاقتصادي، ما يتطلب أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الاقتصادي الوطني،

متطرقاً بعد ذلك إلى المرسوم التشريعي الخاص بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتي جاءت غير عادلة حيث تمت معاملة الصناعيين الذين أخذوا قروضاً وشغلوا المعامل داخل البلد مثل الذين أخذوا القروض وذهبوا خارج البلاد، وما طالب به الصناعيون أن يكون هناك عدالة وأن لا يحال الصناعي الذي بقي صامداً إلى المحكمة كغيره ممن فروا خارج البلاد.

وأشار إلى موضوع المازوت والفيول وتأمينه للصناعيين، قائلاً: «إننا نتابع من يستورد المادة، ولكن المطلوب منا أن ندفع جمارك حتى أصبحت أسعارنا أغلى من الأسعار العالمية».

لافتاً إلى عدم وجود موافقات رسمية من الجهات المعنية حتى أن سعر الليتر من المازوت في حلب تجاوز 400 ليرة سورية وهو غير متوفر وهذا بالتأكيد انعكس سلباً على الصناعة الوطنية التي بدأت تتراجع، «ونحن نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل، فإما أن تقوم بمنع استيراد الماوزت أو رفع الرسوم الجمركية على المواد الصناعية المستوردة».

بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس تحدث عن موضوع التعويض للصناعيين المتضررين وتحديداً عن قرار لجنة التعويض بإعطاء 10 ملايين ليرة كحد أعلى للتعويض عن أضرار المباني، متسائلاً: «كيف سيتم تقييم قيمة والمواد الأولية الآلات التي تم تدميرها وسرقتها».

مبيناً أن المطلوب ليس إعطاء مبالغ، وإنما توثيق بقيمة الأضرار حتى نضمن حقوق الصناعيين فيما بعد الأزمة.

وأشار الدبس إلى ضرورة التريث في موضوع طرح 125 معملاً معروضاً للبيع في المزاد العلني وان يكون هناك تعاون بين الحكومة والصناعيين في اتخاذ القرار.

وحول موضوع بيع الغزول القطنية طالب الدبس من وزير الصناعة بأن يباع للصناعيين بالسعر العالمي لأن سعره حالياً أكثر من السعر العالمي بحدود 200 ليرة للكيلو غرام الواحد وأن يكون هناك معايير نظامية لذلك.

هذا وطالب بعض الصناعيين بضرورة إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي ولو لفترة مؤقتة، معتبرين أن ذلك يشكل عبئاً على المصدرين، في حين طالب آخرون بتوفير التمويل للمشاريع الصناعية وإيجاد حل لمشكلة تعاملات المصارف مع الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الاقتصادية الأوروبية، في حين طالب أحد الصناعيين بضرورة رفع أسعار الدواء بما يتناسب مع ارتفاع كلف الإنتاج.

وزير الصناعة كمال الدين طعمة تعهد بالسعي لتذليل العقبات والمشكلات التي تعترض عمل الصناعيين ومنشآتهم ودعم الإنتاج الوطني بما يوفر القطع الأجنبي وفرص عمل وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

لافتاً إلى أهمية تعميق التعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل الصناعي من جانب والصناعيين من جانب آخر بما يسهم في حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.

وفي السياق ذاته تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري عن الظروف والتحديات الراهنة بفعل الأزمة التي تمر بها سورية أنها تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال بشكل عام والصناعيين على وجه الخصوص بهدف حماية المنتج الوطني وتقديم المقترحات التي من شأنها المساعدة في تحقيق هذا الهدف.

وأكد الوزير أن الحكومة عملت وتعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ومنها مادتا المازوت والفيول بالكمية والسعر المناسبين، نظراً لأهميتهما في دورة عجلة الإنتاج، مؤكداً أن الأزمة التي شهدتها هذه المادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى زوال خلال نصف شهر تقريباً، وأن هناك بواخر تفرغ هذه المادة وأخرى في الطريق.

من جهته حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بيّن أن الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني وان المصرف المركزي حرص عبر القرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة على إبقاء التوازن بين القطاعين المصرفي والأعمال بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف. ولفت إلى ضرورة توحيد أسعار المازوت لأن وجود سعرين للمادة فتحت باباً واسعاً للفساد.

وأكد استمرار المصرف بتمويل المستوردات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة من قيمتها، مبيناً أن واردات قطع التصدير لا تساوي أكثر من 5 بالمئة من قيمة الصادرات. كما أكد أن المصرف مستمر بتمويل الاقتصاد الوطني المنتج باعتباره المحرك الأساسي للإنتاج الوطني الذي يخلق فرص عمل وتنمية على مختلف المستويات