أكد وزير العدل الدكتور "نجم حمد الأحمد" ضرورة تلبية متطلبات الإصلاح القضائي والإداري بما يؤدي لتوفير البيئة الملائمة لإنجاز قضايا المواطنين وحسن سير العملية القضائية برمتها.

ودعا الوزير الأحمد خلال اطلاعه اليوم على سير العمل في بعض محاكم عدلية دمشق ولقائه المحامي العام إلى تسريع وتيرة العمل القضائي والارتقاء به إلى المستوى المطلوب وتحقيق الغاية المرجوة منه.

واستمع وزير العدل خلال الجولة إلى شرح من بعض المحامين عن آلية العمل ومتطلباتهم ومقترحاتهم حول المشكلات التي تعترضهم.