عمم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة من عامة وخاصة الضوابط الجديدة بخصوص استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في تحريك الحسابات المصرفية واستخدامها.
وبموجب التعميم الذي نشرته صحيفة "الوطن" المحلية استثنى من شرط حضور الموكل مع الوكيل عند اتحاد الوكالات حالات ثلاث أولها السحوبات النقدية بكل أشكالها شيكات كانت أم غير ذلك والتي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف ليرة سورية، وثانيها السحوبات النقدية بكل أشكالها شيكات كانت أم غير ذلك والتعاملات المصرفية الخاصة بالموفدين والمتقاعدين، مع الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للموفدين عدم شرط حضور الموكل سواء كانت الوكالات التي يتم الصرف بموجبها لرواتب الموفدين داخلية (أي منظمة ضمن سورية) أو خارجية (منظمة من طريق سفارة البلاد التي يوجد فيها الموفد)، أما ثالث الحالات فهي صرف الشيكات الخاصة بتعويضات الأضرار نتيجة الأحداث الراهنة والتعويضات الخاصة بالشهداء، حيث يطبق على هذه الحالات الثلاث القوانين والأنظمة النافذة والإجراءات الخاصة لدى المصارف والمعمول بها سابقاً.
وفيما يتعلق بالحالات التي تتجاوز فيها السحوبات النقدية المطلوبة بموجب الوكالات المنظمة أمام الكاتب بالعدل على اختلاف أنواعها عامة كانت أم خاصة، مبلغ 500 ألف ليرة سورية، فيتم التأكد من سلامة الوكالة المقدمة من الناحية القانونية إما بحضور الموكل والوكيل معاً عند تقديم الوكالة لأول مرة للمصرف وفق الضوابط المحددة سابقاً، أو بإمكانية مراجعة سجلات الكاتب بالعدل من قبل عاملين ينتدبهم المصرف المعني بهذه الغاية في المنطقة التي يزاول الكاتب بالعدل الذي نظم الوكالة عمله فيها بهذا الخصوص، والحصول على تأشيرة الكاتب بالعدل المعني، تثبت ما يفيد أن الوكالة صادرة عنه وثبوت قيدها في سجلاته أصولاً، كما يؤشر مندوب المصرف على هذه الوكالة بأنه راجع الكاتب بالعدل وتحقق من صحة صدورها، وتحفظ هذه النسخة لدى المصرف المعني أصولاً، بما يضمن اطمئنان المصرف لصحة الوكالة المقدمة وفور إرادة أطرافها وأصول تنظيمها قانوناً.
وأكد المركزي في تعميمه على استمرار العمل بالآليات السابقة التي حددها وبالأخص ما يتعلق منها بشروط التحقق من الوكالات المنعقدة داخل القطر، والأحكام المتعلقة بالوكالات الخارجية، إضافة إلى ما يتعلق باتباع إجراءات الحيطة والحذر، ولاسيما ما يخص التعامل بالوكالات ومضمونها، وفق الأحكام الواردة في قرارات وبلاغات المركزي حسب الأصول المتبعة.
مصادر مصرف سورية المركزي في تصريح خاص لـ«الوطن» أشارت إلى أن اعتماد ضوابط إضافية بخصوص التعامل بالوكالات الصادرة عن الكاتب بالعدل يأتي في إطار الحد من إثر احتمالات التزوير في هذه الوكالات على عمل المصارف بشكل خاص وحماية لأموال المودعين والمتعاملين، إضافة إلى الاستفسارات الواردة من المصارف العاملة (عامة وخاصة) خلال الفترة المنصرمة بخصوص إمكانية تطبيق الضوابط الخاصة بالتعميم السابق (رقم 802/م/1) للموضوع نفسه، في حالات معينة، ولاسيما على جميع الوكالات السارية عند صدوره، بما فيها حالات تعذر حضور الموكل لوجوده خارج القطر أو تقديم وكالة خارجية للأسباب الخاصة بذلك، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة الإضافية تُعتمد دون الإخلال بالغاية من الضوابط الأساسية السابقة وفق المعطيات المبينة ضمنها، ولاسيما الحماية من التزوير والحد من مخاطره المحتملة على أموال المصارف والمودعين، في إطار العمل على معالجة الحالات المعروضة بموجب الوكالات على نحو لا يعطل سير العمل وتمكين المتعاملين وأصحاب الحسابات من التصرف بحساباتهم عن طريق وكلائهم بموجب الوكالات المنظمة أصولاً والتخفيف من عوائق استخدام هذه الوكالات قدر الإمكان.