أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذه.1

كما وافق المجلس أمس خلال جلسته الأسبوعية الأولى للعام الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على مشروع القرار  الخاص بتشغيل المعوقين لدى القطاع العام وإنهاء العمل بالقرار رقم 74 لعام 2010.

وأكد الحلقي “أن الحكومة استطاعت خلال العام الماضي أن تتكيف مع الظروف والتحديات وتؤمن للمواطنين ظروفا مستقرة وأن تفي بالتزاماتها تجاههم وخاصة توفير المواد الغذائية والمعيشية والمشتقات النفطية وضبط الأسعار وتعزيز صمود وقدرات الليرة السورية والحد من انخفاض سعر صرفها” كما استطاعت توفير 12 ألف فرصة عمل لذوي الشهداء.

وأشار الحلقي إلى المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول والقاضي بإحداث جامعة في طرطوس والذي يأتي في إطار خطط الحكومة لإحداث جامعة في كل محافظة رغم الظروف والتحديات الصعبة.1

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات لرفع مؤشرات قطاع الخدمات وخاصة قطاعات النقل والكهرباء حيث تدنت مؤشراتها نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة عليها والحصار الاقتصادي الجائر مؤكدا أن هاجس الحكومة الأساسي تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وعقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه.

وطالب الحلقي وزارة الزراعة بالعمل على منع الاعتداءات على الغابات ومواجهتها بحزم ولا سيما بعد “تفشي ظاهرة قطع الأشجار وبيع الحطب في السوق” كما حث الجهات العامة كافة على ضرورة ضبط الإنفاق ومنع الهدر وإعطاء العقود لمدة ثلاثة أشهر لمستحقيها حصرا خاصة ذوي الشهداء.

وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وحلول معوقات العمل والأداء لبعض القطاعات.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لواقع التطورات السياسية على الساحة الدولية وأثرها على الوضع السوري.

كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع القطاع الخدمي واستعدادات الجهات العامة لمواجهة العاصفة الثلجية القادمة حيث تم وضع خطط طوارئ وإسعاف للمناطق كافة مزودة بالمعدات والآليات والعمال بالتنسيق مع منظومة الإسعاف وفوج الإطفاء وشرطة الطرق العامة والدفاع المدني مع ضمان توافر المواد الغذائية والمشتقات النفطية لجميع المناطق.1

ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سورية للأعوام 2014 -2020.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط في تصريح صحفي أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة للنهوض بواقع الأسرة في ظل المتغيرات التي طرأت على الأسر نتيجة الحرب الظالمة والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

وأوضحت أن إقرار الاستراتيجية هو الخطوة الثانية بعد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وما نجم عنها من توصيات مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعالج واقع الطفولة في ملفات الصحة والتربية والحماية والرعاية الاجتماعية مشيرة الى أنه ستتم إعادة تشكيل اللجنة المتعلقة بمتابعة قضايا الطفولة في سورية تمهيدا لإعداد التقرير الدوري الثامن الذي سيعرض على الأمم المتحدة بجنيف في آب القادم.