قال وزير العمل السوري خلف العبد اللـه أن قرار فرض تأشيرة دخول على رعايا الجمهورية العربية السورية الراغبين في الدخول إلى دولة لبنان قرار له مجموعة من الانعكاسات السلبية على رعايا الجمهورية السورية المغادرين إلى لبنان بقصد العمل أو التعليم والعلاج والسياحة حتى المرور أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوهم إلى زيارة لبنان.

وأكد وزير العمل أن "هذه الانعكاسات تتمثل في فرض رسوم مالية لقاء الحصول على تأشيرة الدخول مخالفة بذلك مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص وخاصة فيما يتعلق بالعمال الموسميين والمياومين وغيرهم".

واقترح وزير العمل من خلال كتاب مسطر إلى مجلس الوزراء أن موضوع فرض التأشيرة لا بد أن يدخل في صلب اختصاص وزارة الداخلية، والمقترح أن يصار إلى إجراء مفاوضات مع وزارة الداخلية اللبنانية بالتنسيق مع المجلس الأعلى السوري اللبناني لحل الموضوع بما يضمن مبدأ المعاملة بالمثل بين مواطني البلدين.

وأشار العبد اللـه إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية المتعلقة بقرار وزير العمل اللبناني بحصر المهن التي لا يجوز لغير اللبناني مزاولتها إضافة إلى قرار فرض تأشيرة دخول وأثرها على العمال السوريين، تم مخاطبة وزارة العمل اللبنانية عن طريق الجهات المعنية كالمجلس الأعلى السوري اللبناني ووزارة الخارجية السورية من أجل مناقشة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل ورسوم تجديد هذه الإجازة ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين باعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل وحماية الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل".

واوضح الوزير السوري أن مخاطبة وزارة العمل جاءت بعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذها لبنان الشقيق حيال العمالة السورية الموجودة ضمن الأراضي اللبنانية من خلال وضع أسس استقدام العمالة السورية، إضافة إلى المعاناة التي يواجهها العمال السوريون في الجمهورية اللبنانية، وتتجه أوضاعهم نحو المزيد من التردي نتيجة الأنظمة والقوانين التي تمنع السوري من مزاولة معظم المهن التي تم حصر مزاولتها بالمواطن اللبناني، إضافة إلى الرسوم العالية والإجراءات المعقدة والصعبة في الحصول على ترخيص العمل والإقامة، فضلاً عن إجبار العديد منهم على العمل في أعمال خطرة وفي ظروف عمل غير آمنة وغير محمية، وتعرضهم لأخطار إصابات العمل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال السوريين في لبنان.