بيّن عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن المطلوب كحد أدنى لتنشيط القطاع العام خلال الأزمة هو العمل على حل مشكلة الفساد المستشري في جميع جوانبه.

إضافة لمشكلة الإدارة وآلية عملها، موضحاً في تصريح أن المشكلة الإدارية ليست متعلقة بالأشخاص ولكن بالبنية الإدارية ككل، حيث يجب منح القطاع العام للأعمال ذات الطابع الاقتصادي مرونة أكثر، مع الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بعض المرونة في القطاع العام ولكن للأسف تم استغلالها في بعض الأحيان لصالح مافيات الفساد، لذلك من الضروري وضع آليات عمل إداري بين الجهات الوصائية للمؤسسات الإنتاجية حيث تتخلص من الحالة الروتينية المعقدة والتي تعوق عملها.

و بحسب صحيفة الوطن لفت خضور إلى أن القطاع العام قادر على الاستمرار في عمله خلال الأزمة، لكن يجب منحه مقومات النجاح، والتخفيف من قيود الحركة لديه، مشيراً إلى أن فرض تشغيل العمالة الفائضة على القطاع العام يعتبر من أسباب الإعاقة لديه، فلا يجب أن تبحث عن حل البعد الاجتماعي لمشكلة البطالة في إيجاد بطالة مقنعة في الشركات العامة والتي تكبده خسائر فادحة،

فعندما يكون لديك شركة عامة رابحة وتفرض عليها تشغيل عمالة فائضة عن حاجتها فإنك تحولها لشركة خاسرة، في حين نجدها لو أنتجت وفق معطيات عملها لأصبحت شركة رابحة، فإذا كان لابد من تشغيل العاطلين عن العمل لمعالجة البعد الاجتماعي فيمكن منحهم إعانة اجتماعية تكفيهم، ولا تحمل أعباؤهم على الشركات العامة ويصبحون عمالة مقنعة تعوق عمل الشركة.

وبينّ خضور وجود خلل في تشكيل رجال الأعمال من رجال أعمال القطاع الخاص فقط، في حين القطاع العام ذو الطابع الاقتصادي الإنتاجي هو قطاع أعمال، ومن الضروري مشاركته في هذه المجالس، فعندما تعطي القطاع الخاص فرصة للتواصل مع الأسواق الخارجية على اعتباره شركة منتجة تهدف للربح، فأنت تهمش دور شركات القطاع العام المنتجة والهادفة للربح أيضاً، وبالتالي فهناك خلل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تشكيل هذه المجالس وهي ثغرة يجب العمل على حلها.

وفي شق آخر اعتبر عميد كلية الاقتصاد أنه من الضروري أن تكون هناك حرية في تسعير المنتجات بما يتناسب مع متطلبات السوق، والابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات وإعطاء إدارة المؤسسة العامة حرية في اتخاذ القرارات والحصول على الموارد المالية، فرغم كل مشاكل القطاع العام السابق نجد أنه كان الثابت خلال الأزمة، في حين كان القطاع الخاص هو الأضعف.

وهنا يوضح خضور أن وصف رأس المال بالجبان خاطئ، حيث إن أصحاب رؤوس الأموال هم الجبناء، إذ إنهم يبحثون دائماً عن الفرص الأفضل ويبتعدون عن المخاطر، وبالتالي فإن القطاع العام كان الثابت الذي حل الكثير من المشاكل والمعوقات، ولنا مثال في المؤسسات الاستهلاكية التي تمكنت من سد ثغرة كبيرة من احتياجات المواطنين وأيضاً بعض المناطق التي تمكن القطاع العام من الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت خضور إلى وجود حالات من النخر في القطاع العام نتيجة المآسي التي كانت عن سابق إصرار وترصد عن طريق بعض العاملين فيه من خلال عمليات الفساد، أو من خلال بعض النشاطات في القطاع العام التي تحتاج لتنشيط القطاع الخاص حيث قام البعض بالتواطؤ مع البعض من القطاع الخاص وحاولوا أن يهمشوا دور القطاع العام لإعطاء الفرص للقطاع للخاص، ولذلك من الضروري منح الفرص للجميع للتنافس على قدر المساواة بعيداً عن نوايا تهميش القطاع العام لمنح الخاص الفرص الأفضل.