سيرياديلي نيوز – خاص

خلال السنوات الأربع الماضية تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، فالإرهاب لم يرحم أحد فكان ثقب منظره دائما على تخريب البنية التحتية للاقتصاد محاولة منهم لإضعاف الدولة و إفقار الشعب الصامد، فكانت ضربتهم الدائمة والتي تتدل على ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة الجيش العربي السوري نحو المنشآت الاقتصادية والإنتاجية ... الحكومة السورية أبت أن تستلم ؟لإعمالهم الشريرة فكانت لديها البدائل دائماً لإصلاح ما خربة الإرهاب رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها. موقع سيرياديلي نيوز وخلال جولته على معظم القطاعات الاقتصادية لمعرفة مدى تأثير الإرهاب بعد أربع سنوات من الصمود . النقط تخسر 21،4 مليار دولار فكانت البداية مع العمود الفقري للاقتصاد السوري وهو قطاع النفط حيث بلغت قيمة الأضرار التي أصابت قطاع النفط والغاز في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد، نحو 21.4 مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير النفط سليمان العباس وقال العباس في بيان ان "الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط والثروة المعدنية... حيث بلغت قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة منذ بدء الأزمة 570 مليار ليرة سورية (3.5 مليارات دولار) بالإضافة إلى 2.954 تريليون ليرة سورية (17.9 مليار دولار) خسائر غير مباشرة". وأوضح أن "الخسائر المباشرة" تتعلق بقيمة كميات النفط والغاز "المهدور والمسروق" والبنى تحتية والمنشآت وخطوط النقل والآليات التي تعرضت للنهب والتخريب، جراء أعمال العنف. أما الخسائر غير المباشرة فتشمل "تأجيل إنتاج (النفط) وفوات منفعه وانخفض إجمالي أنتاج النفط في سوريا خلال النصف الأول من هذا العام إلى 17 ألف برميل يوميا، علما أن مستوى الإنتاج كان 385 ألف برميل يوميا قبل الأزمة حيث فقدت السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز لاسيما في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق. وأشار بيان الوزير إلى أن إنتاج الغاز تراجع إلى نحو النصف منذ اندلاع النزاع، ليبلغ 16.36 مليون متر مكعب يوميا في النصف الأول من العام الجاري، في مقابل 30 مليونا قبل آذار 2011. واعلن العباس انه "من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى والبدء بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر آب كمرحلة أولى بمعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا"، على ان يبلغ مستوى الإنتاج مع نهاية العام نحو 3.2 ملايين متر مكعب.

الكهرباء تخسر أكثر من 12 مليار أما القطاع الثاني والذي يعد الأساسي لدى الجميع سواء منشآت اقتصادية أو خدمية أو إنتاجية فهو الكهرباء حيث أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن كميات توليد الكهرباء انخفضت من 9000 ميغا قبل الأزمة إلى حوالي 2000 ميغا خلال الأزمة، في سورية، ووصلت خسائر قطاع الكهرباء في سورية بسبب الأزمة الحالية، إلى 1268 مليار ليرة، منها حوالي 268 مليار ليرة أضرار مباشرة. وأشار خميس إلى أن الدمار بمصادر النفط وأنابيب نقل الغاز التي تغذي محطات توليد الكهرباء سبب أضرار غير مباشرة بقيمة 1000 مليار ليرة. وبين خميس أن أكبر الخسائر قي قطاع الكهرباء كان في المنشآت والتجهيزات التابعة للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء تلتها المؤسسة العامة لنقل الكهرباء، موضحاً أن هذه المبالغ لم تأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار المواد والتضخم في سعر الصرف الناجم عن العقوبات الاقتصادية. النقل يخسر 85 مليار وبلغت خسائر وزارة النقل جراء الأحداث الأخيرة 85 مليار ليرة، وجاء في المرتبة الأولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، حيث وصل حجم الخسائر لنحو 58 مليار”، كما إن “المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي”، جاءت بالمرتبة الثانية بحجم خسائر وصل لحوالي 18% من الخسائر الإجمالية للقطاع، و22% من إجمالي رأس المال المادي، كما أن” الشركة العامة لمرفأ طرطوس” كانت في المرتبة الثالثة في حجم الخسائر، حيث بلغت خسائرها حوالي 2.794 مليار ليرة تمثل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للشركة فقط وتعادل حوالي 20% من خسائر الناتج الإجمالي للقطاع، وحلت في المرتبة الرابعة “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية”، التي بلغت خسائرها حوالي 2.304 مليار في الناتج المحلي الإجمالي. أما النقل الجوي فقد بلغ حجم الخسائر في المؤسسة العامة للطيران المدني حوالي 669 مليون ليرة، وفي “مؤسسة الطيران العربية السورية” اقتصرت خسائرها على رأس المال المادي والتي بلغت 163 مليون ليرة قيمة سيارات مدمّرة ومسروقة، وإصلاح الطائرات المتضرّرة. أما “المؤسسة العامة للنقل البحري” بلغت حوالي 374 مليون ليرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ حجم خسائر شركة “التوكيلات الملاحية” حولي 273 بعد انخفاض عدد البواخر التي تؤمّ المرافئ السورية. يشار أن مصادر “وزارة النقل”، كانت أكدت مؤخراً أن إجمالي الأضرار التي تعرضت لها مديريات النقل في المحافظات على مدى عامين اثنين، بلغ في دمشق 9 ملايين ليرة، في حين ينخفض هذا الرقم إلى 600 ألف ليرة في “مديرية نقل ريف دمشق”. تراجع السياحة بشكل كبير أما قطاع السياحة فهو يعد اكبر الخاسرين من بين القطاعات لتوقف السياحة بشكل كامل في سورية رغم محاولات وزير السياحة بشر يازجي بتحريكها من خلال العديد من الفعاليات والنشاطات الداخلية وتشير احصاءات وزارة السياحة إلى انخفاض كبير في عدد السواح الوافدين إلى سورية، حيث تراجع من 4.832 ملايين سائح في الثمانية أشهر الأولى من عام 2010 إلى زهاء 400 ألف في الفترة ذاتها من العام الحالي، كما بلغ إجمالي المنشآت التي خرجت من الخدمة 587 منشأة سياحية، أي بنسبة 21% من إجمالي المنشآت السياحية، في حين أن أكثر من 4000 فرصة عمل لتوظيف خريجي المدارس والمعاهد السياحية والفندقية في المنشآت السياحية ضاعت خلال فترة الأزمة

وأكد الوزير أن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع السياحة السورية بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أن المرحلة القادمة ستكون الأساس لبناء المرحلة القادمة، فالوضع بدأ بالتغيّر منذ عام 2013 بعدما اعتاد السوريون أزمتهم وتعايشوا معها ونشطت السياحة الداخلية، مستشهداً بالازدحام الموجود في المطاعم والفنادق اليوم وأضاف: «مقابل خروج 587 منشأة من الخدمة دخل 344 مشروعاً بكلفة استثمارية تقريبية بلغت23.5 مليار ليرة سورية تركزت بمعظمها في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس، منها 115 مشروعاً خاصاً و7 مراكز تدريب سياحي وفندقي و8 مشاريع وفق صيغة BOT، ومن اللافت عودة المستثمرين إلى ترخيص مشاريع في محافظتي حمص وحلب خلال عام 2014، وهما محافظتان كانتا قد شهدتا إقبالاً من المستثمرين عام 2011، أي في بدايات الأزمة». و عن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير قطاع السياحة و إعادته إلى وضعه الطبيعي أكد الوزير يازجي بالقول: «نحن لا نعمل على تطوير السياحة في كل سورية، بل اخترنا مناطق تطوير تخضع لتشريعات محددة فيها تسهيلات وإعفاءات وطرق تمويل محددة تشكل مغريات كبيرة للمستثمرين، وهذه المناطق لها بوابات مثل البحرية أو البرية أو الجوية، ونحن لن ننتظر إلى ما بعد الأزمة للعمل، بل نستعد ليكون لنا دور في مرحلة إعادة الأعمار». و كانت وزارة السياحة السورية قد نظمت في شهر أيار الفائت منتدى للمشاريع المتوسطة والصغيرة، جرى خلاله عرض العديد من المواقع في المناطق الآمنة للاستثمار السياحي بكلف استثمارية صغيرة، وكشف الوزير يازجي أن الوزارة تعد لملتقى جديد يستقطب كل المستثمرين، خاصة السوريين الذين بقوا داخل سورية. كما أوضح يازجي أن الوزارة تعد لفعالية في مدينة اللاذقية خلال النصف الأخير من الشهر الحالي، وهي عبارة عن مهرجان موسيقي، إضافة إلى إقامة يوم تطوعي لإطعام القاطنين في مركز إيواء المدينة الرياضية، والوزارة مستمرة بفاعلية «يوم السياحة السوري» حول العالم. أما وزارة الموارد المائية فقد كانت "متحفظةً" في إجاباتها على أسئلتنا، ولكننا ندرك صعوبة عمل الوزارة في هذه الظروف القاسية التي تمر بها سورية.. و يمكن أن نلمس مظاهر قلق مبرر ولكن نتلمس أيضاً تفاؤلاً مرده القدرة على الاستمرار في العمل لخدمة المواطنين سواء لتأمين مياه الشرب أم مياه الري.. أولت الوزارة جل اهتمامها لخدمات التزويد بمياه الشرب في كافة المجتمعات السكانية بما يؤمن وصول المياه الصالحة للشرب إلى كافة المستهلكين رغم ما تتعرض له هذه الخدمة من معيقات ولا سيما من حيث انقطاع التيار الكهربائي .. إضافة إلى حالة الجفاف التي ضربت سوريا لم تحصل منذ عقود، "حيث أنها شبيهة لحالة 1932مما أدى إلى نقص في غزارة العديد من الأنهر فحجم مشكلة المياه كبيرة وقاسية هذا العام نتيجة الظروف المناخية التي سادت سورية، وانحسار الأمطار التي لم تصل إلى مستوى المعدلات السنوية"، مما يضع الوزارة أمام عجز سنوي 1.5 مليار م/3 يتم تعويضه من المخزون الجوفي غير المتجدد. الزراعة وثباتها التجويع وفقدان المواد الغذائية للمواطنين نوع من أنواع الحرب، فتحية للمقاتل الفلاح الذي تشبث بأرضه، وواظب على زراعتها، رغم الأخطار المحدقة، ورغم فقدان معظم متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، فرغم الصعوبات المتنوعة التي اعترضت قطاع الزراعة، إلا أنه بقي أكثر القطاعات الاقتصادية السورية إنتاجاً، فسورية بلد زراعي والزراعة تعتبر عماد الاقتصاد الوطني السوري، وركيزته الأساسية، حيث يعتمد على مساحات شاسعة من الأراضي البعلية والمروية والمشجرة، والتي توفر أنواعا مختلفة من التربة تصلح لإنتاج مختلف أنواع المنتجات الزراعية التي يحتاجها المواطن، وكذلك الصالحة للتصدير لمختلف دول العالم، ورغم سيطرة الأزمة الحالية التي تعاني منها سورية قدمت الحكومة مختلف أنواع الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي الهام، ليستمر الفلاح في أرضه وعمله وإنتاجه، لكن توسع نطاق العمليات الإرهابية إلى مختلف المناطق السورية، وعدم قدرة الفلاح على الوصول إلى أرضه في بعض الأحيان وعدم وصول مادة المازوت إلى أماكن الإنتاج، والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية التي حجمت حركة استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار وأسمدة أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج الزراعي في معظم المحافظات السورية. مليار ليرة أضرار الزراعة أما بالنسبة للأضرار التي أصابت قطاع الزراعة أشارت الوزارة إلى أنها تصدر كل يوم لائحة بالأضرار، ولكن الرقم التقديري لمجموع الأضرار الكلية تجاوز الـ 25 مليار ليرة سورية موزعة ما بين المحافظات و استطاعت جريدة بورصات وأسواق الحصول على جزء بسيط من أضرار بعض المحافظات منها أضرار مديرية زراعة محافظة إدلب والتي تعرضت لسرقة جميع محتوياتها ومعداتها ووثائقها حيث تقدر الأضرار بأكثر من 206,036,100 ليرة سورية في مرآب الحراج وحده وبلغت قيمة المسروقات للإطارات بقيمة 219.992.700 ليرة سورية. أما أضرار مديرية زراعة الحسكة فتقدر بـ 17,217,000 ليرة سورية ما بين سرقة وتخريب وحرق ،أما الآليات والسيارات والدراجات التي تعرضت للسرقة والتخريب من مركبات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية منذ بداية الأحداث وإلى الآن فقد بلغ العدد41 آلية ما بين أضرار حرق وسرقات وأضرار بعد إعادتها وذلك في مختلف المحافظات ويقدر مجموع قيمة المسروقات بـ 34320 مليون ليرة. وتضررت الثروة السمكية بـ 45.60 مليون وهي موزعة بين مزرعة شطحة التي تعرضت لسرقة محتوياتها والسرقة اليومية للأسماك وتقدر أضرارها بمليون ليرة وكذلك سرقة نقطة حماية تشرين لمركز الثروة السمكية في دير الزور وسرقة محتويات النقطة كاملة بقيمة 500ألف ليرة وكذلك سرقة الغرفة العائدة لمركز الثروة السمكية في منطقة الكنامات حيث تمت سرقة محتويات الغرفة كاملة وتقدر قيمة المسروقات 1.50000 ليرة ،أما في مركز الثروة السمكية في دير الزور بسعلو فقد تعرض لسرقة أثاث مكتبي وأدوات بيطرية ومعقمات ومازوت تقدر قيمتها بمليون ليرة أما في مزرعة سعلو بقيمة 800.000 ليرة وكذلك سرقة الأبواب والنوافذ العائدة للبناء ومفاتيح الكهرباء بقيمة 3 ملايين ليرة كما تعرضت الإحراج إلى العديد من الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى توليد مجموعة من الأمور السلبية على الغابات والمساحات التشجيرية إضافة إلى انخفاض تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الماضي

التربية مستمرين رغم إرهابهم أما قطاع التربية فقد استمر رغم الإرهاب ومحاولاته القذرة بدب الرعب في قلوب الأطفال ولأسرهم من خلال العمليات الإرهابية التي نفذت على المدارس ولكن سير العملية التربوية في سورية هو سر صمود هذا البلد العظيم, وأن الأسرة في البيت هي الخلية الأولى في العملية التربوية, وإننا جميعاً نتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة التي يمر بها وطننا, ولن نرضخ للمؤامرة التي تحاك ضد سورية تحت أي ظرف, على الرغم من أن القطاع التربوي فقد أكثر من 500 معلم ومعلمة ونحو 200 طفل وإن خسائر القطاع التربوي خلال الأزمة بلغت نحو 100 مليار ليرة سورية. ورغم تأخر في إحداث معاهد التطوير التربوي إلا أننا نعمل جاهدين على تطوير العملية التعليمية من خلال العودة لبناء الأجيال بشكل صحيح وتطوير مناهج التعليم وأساليب التدريس بطرق جديدة وفعالة, ورفد الوزارة باحتياجاتها من المدرسين والمدرسات, وإن هناك مشروعاً مقدماً لرئاسة الوزراء لتثبيت 42 ألف معلم وكيل قريباً. فالوزارة همها هو البقاء على فتح أبواب المدارس أمام الطلاب خلال العام الدراسي, وإن الأولوية في الوزارة هي لسير العملية التربوية بشكل طبيعي وإعادة إعمار المدارس التي تعرضت للتخريب من المسلحين. التعليم العالي سنكمل الطريق أما وزارة التعليم العالي فقد كشفت إلى أن إجمالي الأضرار المادية التقديرية التي أصابت البنية التحتية لمؤسسات قطاع التعليم العالي، بلغت حتى نهاية 2013 حوالي 8.663 مليارات ليرة سورية، منها 2.663 مليار تم حصرها، على حين قدرت الأضرار التي لم يتم حصرها بعد في مناطق متوترة بستة مليارات ليرة سورية. وبينت “وزارة التعليم العالي أن أكبر الخسائر البشرية في قطاع التعليم العالي خلال الأحداث التي تشهدها سورية لحقت بـ”جامعة دمشق” حيث قضى 56 شهيداً من العاملين والطلاب، نتيجة الاعتداء الذي استهدف مقصف كلية الهندسة المعمارية، تلتها “جامعة البعث” حيث قضى 32 شهيداً من العاملين والطلاب. ولفتت الوزارة إلى أنه قضى في “جامعة حلب” 22 شهيداً من العاملين والطلاب حتى نهاية 2013، العدد الأكبر منهم قضى في الاعتداء الذي استهدف الوحدة السكنية في الجامعة، على حين بلغت الأضرار البشرية في المشافي التعليمية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية من العاملين ومن الكوادر الطبية 24 شهيداَ. وأوضحت “وزارة التعليم العالي” أن أكبر الخسائر المادية التي لحقت بقطاع التعليم كانت ما أصاب “مشفى الكندي” بحلب، نتيجة التفجير الذي تعرض له المشفى، حيث قدرت الأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف بثلاثة مليارات ليرة سورية، على حين بلغت الأضرار الناجمة عن استهداف البنية التحتية لـ”جامعة الفرات” ومباني الكليات في دير الزور والرقة والحسكة نحو مليارين وثلاثمئة مليون ليرة سورية، ثم تليها الأضرار التي لحقت بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية في “جامعة البعث” والمعهد الثقافي الزراعي بحمص، والمدينة الجامعية بدير بعلبة، حيث بلغت القيمة التقديرية للأضرار ملياري ليرة سورية. ولفتت “وزارة التعليم العالي” إلى أنها تعمل على إعادة تأهيل وبناء تلك المنشآت المتضررة من خلال وضع خطط على ثلاثة مستويات، (إسعافية، متوسطة المدى، وبعيدة المدى)، حيث قامت حتى الآن بإنجاز وتنفيذ عدد من المشاريع وفق الخطط الإسعافية لبعض المنشآت والمشافي التابعة لها. يشار إلى أن “وزارة التعليم العالي” كانت كشفت أن حصيلة أضرارها ومؤسساتها منذ بداية الأحداث وحتى ، بلغت 169.333166 ليرة. الصناعة والإرهاب أما قطاع الصناعة فكان المتضرر الكبير حيث بلغت قيمة الخسائر التي تكبدتها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، منذ بداية الأزمة حتى الآن، 61,1 مليار ليرة سورية موزعة على المؤسسات والجهات التابعة للصناعة. وكان التوزيع التبغ 86 مليون ليرة، السكر 7,8 ملايين ليرة، النسيجية 900 مليون ليرة، الهندسية 45,6 ملايين ليرة، الكيميائية 41 مليون ليرة، الأسمنت 4,5 ملايين ليرة. كما بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للتبغ 86 مليوناً، الأقطان 9 ملايين ليرة، الغذائية 5 ملايين ليرة، وباقي جهات الإدارة مليونَيْ ليرة. يشار إلى أن معظم هذه الخسائر حصلت في حماة وحمص وإدلب. الصحة وصمودها تعرض القطاع الصحي لخسائر جسيمة بسبب الأحداث الحالية، بلغت حتى نهاية العام الماضي 6 مليارات ليرة (نحو100 مليون دولار). إذ بلغ عدد المشافي التي خرجت من الخدمة 32 مشفى، إضافة إلى تضرُّر 20 مشفى من حيث الأبنية أو سرقة الأجهزة الضرورية فيها من أصل 124 مشفى كان متوزعاً على المساحة الجغرافية للقطر. يتبع منها 92 مشفى لوزارة الصحة، والباقي للوزارات الأخرى، جزء منها مشافٍ تخصصية عامة. وقد كان آخرها مشفى السلمية الذي بلغت تكلفة ترميمه حتى الآن 250 مليون ليرة، إضافة إلى تضرر 400 سيارة إسعاف. بالنسبة للصناعة الدوائية خرجت 25 معمل للأدوية من الإنتاج نهائياً، من أصل 72 معملاً. وتدني إنتاج المعامل الأخرى إلى 50% بسبب الحصار الاقتصادي وبسبب تضرر القطاعات الموازية له من الكهرباء والمحروقات وعدم وجود طرق آمنة. إضافة إلى تعرض شحنات عديدة من الأدوية للسرقة ما أدى إلى حدوث انخفاض في الكميات أحياناً في بعض المحافظات.

  نور ملحم