أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس القانون المتضمن إنهاء العمل بقانون إزالة الشيوع في العقارات رقم 21تاريخ 3-8-1986.3

وأشار أعضاء المجلس إلى أن إلغاء قانون إزالة الشيوع في العقارات مطلب ملح ومتجدد يلبي سرعة البت في دعاوى إزالة الشيوع وتثبيت الملكيات وتوحيد أطر المرجعية القضائية تحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي وخاصة أن قانون إزالة الشيوع لم يحقق الغاية من صدوره لجهة التعجيل في إزالة شيوع العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية إذ من المفترض أن تتم إزالة الشيوع خلال سنة إلا أن ذلك لم يتحقق بل إن معظم الدعاوى تظل لعدة سنوات.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 1 شباط 2015.