قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن عام 2015 سيكون عام المستهلك السوري حيث تدرس الوزارة العديد من الأفكار والمقترحات تمهيداً لتنفيذها وتطبيقها خلاله لتكون في خدمة المواطن السوري.

 كما بين شعيب أن موضوع السلة الغذائية المطروحة للمواطنين والتي صدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية جاء ضمن حزمة من المقترحات والأفكار بهدف مد يد العون للمواطن وتقديم المساعدة للمستهلك المحلي في ظل الظروف الصعبة حيث تمكّن هذه الخطوة المواطن من التزود بالمواد الغذائية بدءاً من مبلغ 2000 ليرة وصولاً إلى 50 ألف ليرة سورية وتقسيط هذا المبلغ على فترة تمتد حتى تسعة شهور.‏

وبحسب ما أوردت صحيفة الثورة أوضح شعيب أيضا  أن المواد الاستهلاكية الأساسية بمختلف أنواعها الغذائية وغير الغذائية التي يرغب المواطن بتقسيطها هي مواد تتمتع بالجودة وخاضعة للمراقبة والتحاليل المخبرية وضمن الصلاحية، معتبراً أن عرض السلة الغذائية يعبر عن قوة موقف المؤسسة وتكريسا لحضورها في الأسواق عبر منافذها ومراكزها وصالاتها ومجمعاتها المنتشرة في مختلف مناطق سورية، ضاربا مثال على ذلك مجمع الأمويين الذي تمكن من تحقيق رقم مبيعات كبير وصل إلى 188 مليون ليرة في غضون شهر ونصف، مبينا أن الاستهلاكية قادرة على تسويق وتصريف منتجاتها في كل الظروف، مؤكدا أن المواطن لن يحصل على سلة غذائية ضمن صندوق مغلق يجهل محتوياته، وإنما يستطيع التسوق عبر منافذ المؤسسة واختيار المواد التي يحتاجها والأصناف التي يرغبها ومراقبة الجودة والصلاحية مبديا استعداد الوزارة لتحمل مسؤولية أية مادة غير صالحة للاستهلاك عبر هذه الآلية.‏

بدوره عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك وصف خطوة الاستهلاكية بتقسيط سلة غذائية للمواطنين بالخطوة الجيدة والمطلوبة في حال لم يثبت ما يشوب هذه السلع والمواد كأن تكون المواد منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء مبيناً في الوقت ذاته أن أي خطوة أو مبادرة تخدم أوسع شريحة من المجتمع هي خطوة مطلوبة في ظل هذه الظروف وخاصة للعائلات ذات الدخل المحدود، مضيفا بأن جمعية حماية المستهلك طالبت سابقا بسلة غذائية مدعومة غير مجانية ولا بسعر الكلفة وإنما بأسعار منافسة في السوق من قبل مؤسسات التدخل الايجابي.‏

كما أشار دخاخني إلى بعض محاذير التقسيط بالنسبة للمستهلك من جهة وبالنسبة للمؤسسة حيث يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على دخل المواطن ويضعه في ضائقة مالية خلال فترات التحصيل بالرغم من أن المواطن قد يرغب في بداية الأمر باللجوء إلى هذه الوسيلة ولكن الإشكالات تقع عند التحصيل والمطالبة بالمستحقات وعند السداد، موضحاً أن أساليب البيع المريح وبأسعار منافسة للسلع في السوق يمكن أن تخلق فرص شراء حيث لا تقل نسب الأرباح في المحال الخاصة عن 30% فإذا بيعت السلعة في الحد الأدنى من هوامش الربح في مؤسسات الدولة فإنها تكون قد قدمت خدمة كبيرة للمستهلكين وخلقت عندهم رغبة في الإقبال على الشراء.‏

ويرى دخاخني أن هذا الأسلوب يساهم في تحريك السلع وبيعها بسرعة وتحقيق نسب مبيع متدرجة وتصريف السلع تباعاً بالنسبة للمؤسسات مع إشعار المستهلك بوجود من يراعي مصالحه وأوضاعه عبر تخفيض نسب الربح وبمعدل لا يقل عن 15% مقارنة بالمحال الخاصة معتبراً إياه دعماً حقيقياً وغير مباشر لسلة المواطن الأساسية.‏

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية كان قد قرر منذ يومين اثنين بيع سلة غذائية بقيمة خمسين ألف ليرة سورية بالتقسيط للعاملين في القطاع العام في مختلف فروع المؤسسة بالمحافظات.‏