انتقد بعض أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت بالأمس العديد من التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة خلال الجلسة الختامية للدور التشريعي الأول ولا سيما في ما يتعلق بتوحيد سعر المازوت، بما يعني رفع سعر المادة، إذ تم تداول أحاديث عن أن السعر سيكون 125 ليرة سورية، الأمر الذي ينعكس سلباً على جميع القطاعات الزراعية والصناعية والاجتماعية خاصة علماًًً بأن المواطن بالدرجة الأولى غير قادر على شراء المادة بهذا السعر.

عضو مجلس الشعب إسكندر جرادة حذر من رفع سعر المازوت خاصة المتعلق بالتدفئة، مؤكداً أن الناس سوف تتوجه لقطع الأشجار وخاصة في المناطق التي فيها غابات والتي صرفت عليها مليارات من الليرات وسيكون مصيرها الزوال لأن بعض التجار أصبحوا الآن يتاجرواً ببيع الأخشاب والتي وصل سعر الطن الواحد منها إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية للطن، مشيراً إلى أن الأمر سينعكس أيضاً على الزراعة والمزارعين والصناعة والصناعيين وعلى نقل المواد من مكان إلى آخر، لذلك يجب عدم التسرع في رفع سعر المادة لأن المواطن لم يعد يقوى على رفع السعر أكثر من 80 ليرة والتي هي نسبة كبيرة ويجب العمل جدياً للمحافظة على الأسعار الحالية.

عضو مجلس الشعب مجيب دندن رأى أن رئيس مجلس الوزراء تجاهل مطلب أعضاء المجلس بزيادة الرواتب، فلم يأت على ذكر الزيادة علماً أن المطلب الأساسي لأعضاء المجلس كانت ولا تزال هي زيادة الرواتب.

وأشار دندن إلى ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة قامت بتأمين 12 ألف وظيفة عمل لذوي شهداء «لكنه لم يقل إننا أقررنا تحت هذه القبة 100 ألف وظيفة عمل لموازنة عام 2014 فأين هي؟».

وتابع القول: «واليوم أقررنا 90 ألف وظيفة عمل للعام القادم وبموجب مشروع القانون أعطينا فرصة بأن يحصل أبناء الشهداء على 45 ألف فرصة عمل، فما نريده من الحكومة أن تقدم لنا أرقاماً دقيقة وعليها الالتزام بحل مشكلة البطالة لأسر الشهداء على أقل تقدير».

بدوره عضو المجلس جمال الدين عبدو، أشار إلى تدهور الوضع الخدمي بشكل مستمر، مضيفاً: «إن نصف سكان سورية بحاجة وإلى إغاثة إلى دعم وعمل وغذاء ودواء وخاصة في حلب حيث الوضع مأساوي والحكومة مستمرة في رفع الدعم عن المواد الضرورية والمشتقات النفطية والتي انخفضت أسعارها عالمياً، وحتى الخبز الذي كانت تقول الحكومة إنه خط أحمر رفعت سعره وتجاوزت كل الخطوط الحمراء بما فيها الإسراع للقضاء على ما تبقى من دور الدولة في المؤسسات والقطاع الحكومي وخاصة الإستراتيجية كما جاء في البيان الحكومي بالذهاب إلى التشاركية مع الخاص في جميع القطاعات».

وزير النفط سليمان العباس تحدث خلال جلسة الأمس مبيناً أن وصول ناقلة نفط إلى الموانئ السورية لا يعني الانفراج الكلي، لأن ما وصل يكفي لتشغيل مصفاة بانياس لمدة 9 أيام فقط، والانفراج يحتاج إلى أربع نواقل من النفط أي 4 ملايين برميل شهرياً. آملاً تأمين70% من احتياجات السوق السورية من المشتقات النفطية مع بداية الشهر الأول وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة، موضحاً أنه حتى ذلك الحين يتم تلبية الاحتياجات بالمواد المتوافرة.

وأشار إلى أن الرؤى المستقبلية لتأمين مادة النفط والحل الأساسي لذلك هو أن نعتمد على إنتاجنا، وخاصة أننا نستطيع إنتاج كميات جيدة من المشتقات النفطية تزيد عن الاحتياجات الشهرية للسوق، لكن المشكلة في نقل هذا النفط من الحسكة ودير الزور، ونحن نعمل جاهدين لإيجاد وسيلة لنقله وتشغيل هذا الخط. مشيراً إلى أن الاختناقات التي حصلت خلال الفترة الماضية على محطات الوقود سببها عدم انتظام وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية وأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين هذه المشتقات من الدول الصديقة.

بدوره تحدث وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن واقع قطاع الكهرباء في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة على محطات التوليد والتحويل وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء موضحاً أن خسائر قطاع الكهرباء في سورية بلغت حتى الآن 400 مليار ليرة إضافة إلى الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن حيث ارتفع عدد شهداء هذا القطاع إلى 170 عاملاً أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني.

وأشار إلى أنه وفي ضوء انخفاض واردات الغاز والفيول إلى محطات التوليد تم إيقاف 34 مجموعة توليد من أصل 54 مجموعة عن العمل رغم جاهزيتها التامة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة بشكل كبير حيث وصلت إلى حدود 2000 ميغا واط علماً أن حاجة سورية من الطاقة تبلغ حالياً نحو6000 ميغا واط وهو ما اضطر وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي في جميع المحافظات للحفاظ على وثوقية الشبكة الكهربائية واستقرارها تجنباً لانهيارها.

وبالنسبة لموضوع عدالة التقنين أشار الوزير خميس إلى وجود بعض المنشآت الحيوية التي تتطلب تغذية كهربائية مستمرة ولا يمكن تغذيتها بشكل منفرد كالمشافي والأفران ومضخات المياه حيث يوجد بجانبها بعض الأبنية والمساكن التي تتغذى من الخطوط المغذية لهذه المنشآت وبالتالي تعفى من برامج التقنين، علماً أن هذه الحالات قليلة جداً كما أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى عزل تغذية المنشآت الحيوية قدر الإمكان ووفق الإمكانات الفنية المتاحة. لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض عمل الوزارة كامتناع الكثير من مشتركى الطاقة الكهربائية عن تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة الأمر الذي أدى لارتفاع ديون هذا القطاع لتصل إلى حدود غير مسبوقة وبالتالي نقص السيولة المالية اللازمة لتشغيل هذا القطاع وتنفيذ خطط الوزارة والجهات التابعة لها إضافة إلى ازدياد التعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة مكوناتها.

وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أكد أن الوزارة أعدت مشروعاً تقييمياً لواقع الإدارة العامة في سورية بما يمكنها من معرفة احتياجات وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في مجال التطوير الإداري. مبيناً أن الوزارة نظمت ورشات نوعية في مجال التطوير الإداري مع جميع وزارات الدولة للانتقال بهذا المشروع الاستراتيجي إلى أرض الواقع وبما يسهم في تحسين أداء الجهات العامة وتطوير نوعية الخدمات المقدمة من قبلها للمواطنين وخاصة مراكز خدمة المواطن والنافذة الواحدة، مشيراً إلى أن جميع أبناء الوطن شركاء في إنجاح مشروع التنمية الإدارية والمساهمة في تطوير سورية والنهوض بها على جميع المستويات.

هذا وأقر مجلس الشعب في جلسة الأمس مشروع القانون المتضمن حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأصبح قانوناً، وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لتأمين حياة لائقة وكريمة لذوي الشهداء وهو اعتراف من المجتمع بالواجب اللازم تجاه ذوي الشهداء.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /1/ تاريخ /5/1/2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأصبح قانوناً، وأوضح الأحمد أن الوزارة وفي إطار سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي تعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري وإعادة بناء ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة من قصور عدل ومجمعات قضائية ومحاكم فضلاً عن التوسع الأفقي في إحداث محاكم جديدة بما يلبي سرعة الفصل في الدعاوى ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25/6/2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19/9/2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق.