كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال، أنه "تم ضبط نحو 60 كغ من الذهب المسروق في المحافظة"، مشيراً إلى أن "هذه الكمية تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ضبط الملايين من العملات الأجنبية التي كانت تستخدم من عصابات منظمة".

وأكد هلال، أن "الأموال المصادرة والذهب تم نقلها إلى المصرف المركزي، حيث خصص لها غرفة خاصة لأنها تعتبر من الأمانات، وهذا بفضل التعاون بين المصرف وعدلية المحافظة للحفاظ على هذه المصادرات وعدم وقوعها بأيدي العصابات المسلحة التي حاولت كثيراً الحصول عليها".

وبين هلال، أن "التجارة بالعملة وتصريفها بطرق غير شرعية ارتفعت بشكل كبير في بداية عام 2014"، مؤكداً أن "القضاء يحاكم حالياً عدداً لا بأس به من العصابات التي تتاجر بها، إضافة إلى محاكمة العصابات التي أقدمت على سرقة الذهب في المحافظة".

ولفت هلال، إلى أن "وضع حلب في الوقت الراهن تحسن كثيراً من الناحية القضائية، وهذا يعكس حال المدينة بشكل كبير، باعتبار أن هناك الكثير من الجرائم التي انتشرت خلال الأزمة انحسرت ولم تعد في زخمها كما كانت سابقاً، رغم الصعوبات التي واجهت عمل القضاة في النظر بالدعاوى التي تخص جرائم التزوير والسرقات وتعاطي المخدرات والمتاجرة به".

وأوضح هلال، أنه "تم نقل جميع الملفات القضائية إلى القصر العدلي الجديد، وأنه لم يتلف منها إلا جزء بسيط وهذا بفضل العمل الذي قامت به العدلية، من خلال الحفاظ على هذه الملفات بأي شكل من الأشكال، باعتبار أن حقوق الناس متعلقة بها، إضافة إلى أن هناك الكثير من الدعاوى التي لم يبت بها"