كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي في رده عن سؤال «الوطن» حول وجود دراسة لتوحيد أسعار المازوت، إنه سيتم الحديث عنها وتوضيحها عندما تنضج. مبرراً دمج أسعار المازوت بتجنب أساليب الفساد التي عانى منها المواطن السوري، مؤكداً أن الحكومة ماضية بدراسة هذا المشروع بما يضمن أن تخرج كل منعكسات الدعم المالي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين وضع القوات المسلحة.

مضيفاً: إن ملف المازوت كبير وقد عانت منه الحكومة خلال المرحلة الماضية، وازدادت المعاناة خلال الشهرين الماضيين، رغم أن سورية هي من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وكانت تنتج قبل الأزمة 380 ألف برميل من النفط الخفيف والثقيل في اليوم، وبفعل العمليات الإرهابية والحصار الاقتصادي انخفضت نسبة الإنتاج، ونحن نستعيض عن ذلك من الدول الصديقة والتي ارتبطنا معها بعقود لتأمين متطلبات المواطن السوري من مادة النفط. وعلى الرغم من ذلك تعرضت الدول الصديقة أيضاً للعقوبات الأمر الذي أعاق وصول ناقلات النفط في وقتها المحدد إلى الموانئ السورية، ما أدى إلى حدوث اختناقات في السوق المحلية، الأمر الذي دفعنا للعمل ليل نهار بالتنسيق مع الدول الصديقة حتى استطعنا تأمين المشتقات النفطية إلى المواطنين.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب في الجلسة الختامية للدور التشريعي الأول أكد الحلقي وصول إحدى الناقلات بحمولة مليون برميل، وستبدأ مصفاة بانياس اليوم بالعمل وإنتاج المشتقات النفطية وعلى رأسها المازوت، وستصل ناقلة ثانية بحمولة مليون برميل من إحدى الدول الصديقة في العاشر من الشهر القادم، مبيناً أن هذه الكميات الواردة ستؤدي إلى انفرجات في تأمين المشتقات النفطية وخاصة المازوت بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلبات الزراعة والصناعة وغيرها.

الحلقي اعترف بوجود أزمة في المشتقات النفطية، إذ كان يوزع 275 طلباً من المازوت قبل أسبوعين، في حين يوزع مؤخراً 150 طلباً في اليوم لأن المخازين يجب ضبطها حفاظاً على استمرار تأمين المازوت للمخابز والمشافي وللجيش وللزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

ورداً على التساؤلات الكثيرة حول الفساد وجود محتكرين لمادة المازوت، أكد الحلقي أن الحكومة تضرب بيد من حديد منعاً للتلاعب بقوت الشعب، وأن العديد من المتورطين قيد المحاكمة.

الحلقي أوضح أن الجلسة هي تقييم لأداء الحكومة خلال 2014 رغم جميع التحديات والصعاب التي واجهتها، مطمئناً المواطن بأن عام 2015 سيحمل الكثير من التفاؤل للمواطن، إن كان من جهة تأمين المشتقات النفطية بكل مكوناتها بدءاً من مادة المازوت وصولاً إلى الغاز والبنزين نتيجة مجموعة إجراءات قامت بها الحكومة بالتنسيق مع الدول الصديقة، إذ بدأت هذه الناقلات بالوصول تباعاً إلى الموانئ السورية ليصار إلى توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة إلى جميع المحافظات وفق البرنامج المعد أصولاً.

وتحدث عن مجموعة من الأفكار والتساؤلات التي طرحت حول واقع مادة القمح والطحين بالنسبة للمحافظات، مؤكداً أن المخازين الإستراتيجية من المواد المذكورة ولكل المحاصيل والمواد من سكر ورز وسمون وزيتون وطحين وقمح كلها مملؤة وتكفي لمدة عام وأكثر، فلا مشكلة أو اختناق في تأمين مادة الطحين في أي محافظة، كما أن الخبز متوافر ومتاح بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين اليوم وغداً وبعد سنة وأكثر.

وحول موضوع عقود تشغيل ذوي الشهداء بيّن الحلقي أن هذا الموضوع من أولويات اهتمام الحكومة انطلاقاً من تضحيات الشهداء، مؤكداً أن هذه العقود مستمرة، وبأن العقود السنوية تجدد تلقائياً. مشيراً إلى مشروع مرسوم تحت قبة مجلس الشعب من أجل حجز 50% من أعداد المقبولين في المسابقات تخصص لذوي الشهداء وبالتالي كل استحقاقات الشهداء سواء في الإطار المالي أم المعنوي أم في إطار التوظيف هي متاحة ومتوافرة ولا مشكلة إطلاقاً في هذا الموضوع ولم يأت أحد من ذوي الشهداء وتقدم بطلب وظيفة إلا ولقي كل الاهتمام، مبيناً أن العقود تبرم وفق احتياجات كل وزارة وليس بشكل انتقائي، أي عندما يتقدم طالب العمل نجد له العمل المناسب في الوزارة المناسبة وفي المنطقة المناسبة كي يكون منتجاً.

وفي كلمته أمام مجلس الشعب في الجلسة الختامية للدور التشريعي الأول أكد الحلقي أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وهو يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتها لما يوفره من بيئة آمنة ومستقرة لحماية المواطنين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي، وأن الحكومة مستمرة بتوفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل مشدداً على أن الحكومة ستستمر بالالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم ولجرحى الحرب.

وأوضح الحلقي أن الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحات المحلية وباستثمار كافة الجهود الخيرة من الحكومة ومجلس الشعب وهيئات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة التي تتعرض لها سورية ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة والنهوض بالواقع الاجتماعي والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على وضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب وتوفير حلول عملية وملائمة لمراكز الإقامة المؤقتة وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين، مبيناً أنه تم صرف مبلغ وقدره 8.12 مليارات ليرة سورية لتنفيذ وتأهيل مشاريع ضمن الخطة الإسعافية للوزارات ومبلغ قدره 1.13 مليار ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الخاصة في المحافظات كما تم رصد مبلغ وقدره 50 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2015 لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والتعويض على المتضررين.

وبين الحلقي أن الحكومة ستتابع مشروع الإصلاح الإداري واعتبار التنمية الإدارية وسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة وستستمر بمكافحة أسباب الفساد باستخدام الإمكانات المتاحة كافة والعمل على إطلاق حزمة من المراسيم والقوانين والقرارات ضمن مشروع الإصلاح القضائي، مبيناً أنها ستواصل التهيئة لعملية إعادة الإعمار في المناطق الآمنة التي حررها الجيش العربي السوري والانطلاق من المرسوم رقم 66 لعام 2012 في منطقة كفرسوسة وبساتين الرازي واللوان بدءاً من عام 2015 لتشمل باقي المناطق السورية في المحافظات.

وأوضح الحلقي أن الحكومة مستمرة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة ولاسيما الاتحاد الروسي والصين وباقي دول «بريكس» والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تطورت بعدما تكشفت حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية لتصل إلى تنسيق تام في المواقف ولاسيما المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

ونوه الحلقي بدور مجلس الشعب وأعضائه وتواصله مع البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة في الجزائر وباكستان وإيران لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعاً عن الدولة السورية وثوابتها ودورها في مواجهة الإرهاب العالمي ودوره في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق وانتشار ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية في كثير من المحافظات السورية.