بدأت الكثير من ماليات المحافظات والمدن والمناطق تستعيد عافيتها ومعاودة عملها في تحصيل الضريبة المستحقة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وهو ما بدا واضحاً في التقارير التي ترد تباعا إلى الإدارة الضريبية إن كان بالنسبة لأوضاع الماليات أو بالنسبة لتحصيلاتها في العام الحالي.

وكما أوردت "الوطن "حسب المعطيات فان بعض الماليات حاليا عاودت عملها وحجزت لنفسها مرتبة متقدمة بين ماليات القطر في تصنيف العمل والإنتاج، بعد أن أعيد الأمن والاستقرار إلى الكثير من مناطق سورية على أيدي بواسل الجيش العربي السوري ما أفسح المجال للماليات لتعاود العمل، وفي هذا السياق تم تصنيف الماليات حسب العمل والإنتاج والتحصيل الضريبي مع الأخذ بالحسبان عدم إمكانية تحديد رقم بعينه بل ضمن رقم عام بالنظر إلى أن النتاجات النهائية لم تصدر بعد لكون التسديد من المكلفين يكون متاحاً حتى منتصف ليل اليوم الأخير من كل عام ومنه بطبيعة الحال العام الجاري 2014.

وقد جاءت مديرية مالية دمشق في المرتبة الأولى في حين جاءت في المرتبة الثانية مديرية مالية حلب على حين جاءت في المرتبة الثالثة مديرية مالية ريف دمشق ثم مديرية مالية طرطوس يليها مديرية مالية اللاذقية وبعدها مديرية مالية حماة وبعدها مديرية مالية السويداء، وحسب مصادر الإدارة الضريبية فإن التحصيلات المقدرة لكل من دمشق وحلب تفوق 100 إلى 150 ملياراً على حين يتراوح بعضها الآخر بين 40 إلى 50 مليار ليرة سورية وذلك حسب طبيعة المحافظة التي فيها مديرية المالية والنشاط التجاري والخدمي ونشاط المكلفين فيها.

وبالنسبة للماليات السبع الأخرى غير الداخلة في التصنيف فتقول مصادر الإدارة الضريبية: إن بعضها خارج الخدمة بشكل كامل على حين أن بعضها الآخر يعمل ضمن نطاق محدد وفقاً للوضع الأمني المحيط فيها ومن ضمن الماليات التي بدأ العمل فيها بنطاق محدد تبرز مديرية مالية الحسكة ومديرية مالية إدلب إضافة إلى مديرية مالية درعا على حين أن البعض الآخر منها خارج الخدمة بشكل كامل مثل مديرية مالية الرقة.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع مديريات المالية والمال فقد أشارت مصادر الإدارة الضريبية إلى أن هذا التنسيق يتم مركزيا من الهيئة العامة للضرائب والرسوم ففي مجال زيادة العائدات الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي وضعت الهيئة برنامج الدفع الإلكتروني موضع الاختبار في مديرية مالية محافظة دمشق، حيث حقق هذا البرنامج الجدوى المراد منه وأثبت نجاحاً مبدئياً بشكل كامل، إضافة إلى تعميم برامج الأتمتة المنفذة من مديرية المعلوماتية في الهيئة على مديرية مالية محافظة اللاذقية ومن المقرر أن يتم تعميم البرامج على جميع مديريات المالية في المحافظات، مع إعداد تصور أولي لتصميم نظام إدارة موارد خاص بالهيئة لإدارة الموارد البشرية والأمور المالية ومن المقرر أن يتم تطبيقه على مراحل بشكل تدريجي حتى يكون استثماره بالشكل الأمثل، على حين أمنت الهيئة الربط الشبكي مع مديريات المالية، وقد بدأ الربط شبكياً مع مديرية مالية دمشق وريف دمشق وطرطوس وحماة وحلب واللاذقية ويجري العمل حالياً على تأمين الربط الشبكي مع مديريتي مالية السويداء والقنيطرة.