بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، أن مرتكزات الليرة السورية، تقوم على أسس اقتصادية ونقدية حقيقية متكاملة، “وهذه المرتكزات هي التي تحدد المستوى الحقيقي لسعر الصرف”، معتبراً، أن حملة دعم الليرة من قبل الصناعيين خطوة رمزية يشكروا عليها.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أفاد الجزائري، بأن العوامل الأساسية التي تشكل المحدد والحامل لليرة السورية، هي الإنتاج المحلي وتوسعه والتصدير، “وقد حقق 2014، نمواً في الإنتاج الزراعي والصناعي مقارنة بالعام الماضي، وبدا ذلك جلياً في زيادة حركة الصادرات، فزاد الإنتاج المحلي من الألبسة والغذاء والجلديات، وكذلك ترممت الصناعة الدوائية بنسبة عالية”.
هذا وقال وزير الاقتصاد: “إن السياسة الاقتصادية تقوم على استهداف الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية، وتعزيز موقعها من خلال التركيز على تطوير مقومات الإنتاج والتصدير، وتتكامل بهذا الدور مع السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، التي تقوم على التدخل في الأسواق والتوسع في تمويل المستوردات، بالتركيز على تمويل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية”.
كما ذكر الوزير، أن الإجراء الأخير لـ”مصرف سورية المركزي” بتوفير مرونة لشركات الصرافة في تمويل المستوردات، يأتي في هذا الإطار، “فالحصة الأكبر لتمويل المستوردات الأساسية من مستلزمات إنتاج وغذاء ودواء، تقدمها المصارف، واليوم تساهمت شركات الصرافة في تمويل حصة إضافية من المستوردات، لتوفير مرونة أكبر لزيادة العرض من القطع الأجنبي، ولمقابلة الطلب بغرض الاستيراد”.
إلى ذلك، أوضح دكتور في “كلية الاقتصاد” عابد فضلية، أن خطوة “اتحاد المصدرين” والصناعيين في دعم الليرة السورية، تشكل أثرين بشكل عام، الأثر الأول له انعكاس على تعزيز القطع الأجنبي في المصارف، والأثر الثاني هو أثر مادي ضعيف، إلا أن الأثر الأول هو بالأساس أثر نفسي وهو مطلوب في حالات الحروب والأزمات، وتعتبر وقفة تضامنية مع الاقتصاد ومع العملة الوطنية، والموقف المؤسسي الصادر عن “اتحاد المصدرين” كموقف وطني واقتصادي، مع اقتصادهم في المقام الأول بهذه الظروف، لا يمكن إلا أن يكون له صدى ايجابي.
وفي السياق، أكد فضيلة، على ضرورة أن يسعى المصدرون إلى عمل وخلق أثر على المستوى الثالث، الذي ربما يكون مؤثراً بشكل أكبر وبشكل مادي ومحسوس، عبر البحث عن أسواق لتصدير المنتجات المتوافرة محلياً، ولو من دون أرباح، والاكتفاء بتغطية التكاليف، وذلك بهدف جلب القطع الأجنبي للتعبير عن سلوك اقتصادي وطني، وضرورة أن تقوم كل مؤسسة في البلد إن كانت جهة حكومية أو منظمة أو فرد، بدعم الليرة، على اعتبار أنها ضمير الاقتصاد الوطني وتحقيق قوة الليرة وقوة الاقتصاد.