بيّن مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بالموافقة على إيقاف الأقساط المترتبة على أي شخص تم تخصيصه بمسكن وقام بإبرام عقده مع المؤسسة ولم يستلم مسكنه، وذلك بعد تقديم طلب بذلك، وفي حال كان مهجراً أو ثبت أن مسكنه متضرر نتيجة الأحداث والأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن المساكن التي تعرضت للأضرار تقتصر حالياً على ضاحية عدرا العمالية ولا ضواحي أخرى في دمشق أو في المحافظات الأخرى تعاني مثل هذه المشكلة، مبيناً أن المؤسسة تقوم في الوقت الراهن بعملية جرد للمساكن المتضررة في ضاحية عدرا العمالية لتحديد عدد المساكن التي تضررت قبل استلام الطلبات من أصحابها وإصدار قرارات الإعفاء الخاصة بهم.

وكشف عبد اللطيف لـ«الوطن» عن أن المؤسسة تدرس حالياً مقترحاً لحل مشكلة الأفراد المستلمين لمساكنهم بعد أن تهجروا منها أو تضررت جراء الأزمة ويسكنون بالإيجار، وما زالوا يلتزمون بدفع أقساطهم الشهرية التي تعادل في المتوسط نحو تسعة آلاف ليرة شهريا حيث يرتفع القسط الشهري للمسكن من قيمته التخمينية والبالغة نحو ثلاثة آلاف ليرة قبل استلامه إلى نحو تسعة آلاف ليرة بعد استلامه، حيث تختلف الأقساط الشهرية من حالة إلى أخرى، إذ هناك من يقسط على مدى خمس سنوات ومنهم على عشرة أو خمس عشر أو خمس وعشرين سنة، موضحاً أن النسبة الأكبر تقوم بالتقسيط على خمس وعشرين سنة، وأن هذا المقترح من المؤسسة العامة للإسكان يحتاج إلى قرار من اللجنة العليا للسكن العمالي.

بدوره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال ومسؤول السكن العمالي برهان عبد الوهاب بيّن أن الاتحاد قام بدراسة موضوع العاملين المخصصين بمساكن والمبرمة عقودهم وتم إشغال مساكنهم من آخرين وقد تمت الموافقة على إيقاف القسط الشهري المترتب على المخصص في حال تقدم بطلب إيقاف القسط بشرط أن يقوم بتسديد القسط المترتب عليه قبل التخصيص.

ويقترح الاتحاد حسب عبد الوهاب مراعاة ظروف المكتتبين على المساكن نتيجة الظروف الراهنة، مقترحاً تخفيض الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه السكن، والاقتصار على مبلغ 3 آلاف ليرة للمساكن المخصصة أو المبرم عقدها وتخفيض القسط الشهري إلى 1000 ليرة شهريا للمكتتبين حيث يقوم المكتتب حالياً بتسديد 3 آلاف ليرة شهريا والمخصص 6 أو 10 آلاف ليرة شهرياً.

وأشار عبد الوهاب إلى مقترح قدمته المؤسسة العامة للإسكان فيما يخص المساكن المشغولة في المحافظات العائدة للمؤسسة للمساكن غير المخصصة أو المخصصة وغير المسلمة أو قيد التنفيذ بتحصيل نسبة معينة من قيمة هذه المساكن من لجنة تقدير الأضرار في المحافظات كبديل إشغال يتم تحديدها من لجان تشكل في المحافظات يشارك فيها ممثلون عن المؤسسة وفروعها في المحافظات والوحدات الإدارية والتعويض للمؤسسة عن الأضرار التي لحقت بمشاريعها ومساكنها المشغولة بعد إخلاء هذه المساكن، إذ غالبا ما يرد إلى المؤسسة كتب من المحافظين تتضمن طلب تخصيص هذه المساكن للمكتتبين على وضعها الراهن وحسم قيمة الأضرار من القيمة التخمينية أو قيام المؤسسة بإعادة تأهيل هذه المساكن على نفقتها.

وضمن هذا الإطار يقترح اتحاد العمال حسب عبد الوهاب تخصيص الشقق المنفذة والمشغولة من عائلات مهجرة حيث يتم إعداد جداول تخصيص وبعض الخطوات اللاحقة الخاصة بالعقد دون تسليم الشقة للعامل، وذلك حفاظاً على حقه بالسكن العمالي على أن يترك للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم مساءلتها قانونياً بعد إبرام العقد.