عوض الروبل خلال تعاملات الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول بعضا من الخسائر التي سجلها أمام الدولار واليورو أمس، وذلك مع تعهد الحكومة باتخاذ تدابير للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

وأكد أندريه بيلووسوف مساعد الرئيس الروسي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بلا كلل من أجل وقف الاضطراب الذي تعانيه سوق العملات في روسيا، مشيرا الى أن النجاح على هذا الصعيد لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك.

وقالت وزارة المالية إنها تعتقد أن "الروبل مقوم بأقل من قيمته بكثير"، وأعلنت أنها مستعدة لبيع 7 مليارات دولار تبقت لديها في الحساب الموحد للميزانية الفيدرالية لدى خزينة الدولة في السوق، للحد من تدهور قيمة الروبل.

من جانبه أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف مساء الثلاثاء أن الحكومة تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة الروسية.

هذا وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن الحكومة تعمل الآن بنشاط مع البنك المركزي لاعتماد التدابير اللازمة للحد من التقلبات الكبيرة التي تطرأ على سعر صرف الروبل في أسواق المال.

وقام البنك المركزي الروسي بطرح نحو 1.9 مليار دولار أمس في السوق في خطوة لدعم العملة الوطنية التي تراجعت بمقدار 20% أمام الدولار في يوم واحد، مثبتا قدرته على التدخل في سوق العملات المحلي للحد من تراجع الروبل في حال الضرورة.

وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في التعاملات الآنية في بورصة موسكو أكثر من 4 روبلات إلى مستوى 68.1275 روبل مقارنة بسعر إغلاق أمس، كما تراجع سعر صرف اليورو 8.61 روبل إلى مستوى 84.7715 روبل لليورو الواحد.

وحدد المركزي الروسي السعر الرسمي لصرف الدولار ليوم غد الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول، عند 67.7851 روبلا للدولار الواحد.

كما حدد سعر الصرف الرسمي لليورو ليوم غد الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول، عند 84.5890 روبلا لليورو الواحد.

وكان الروبل قد سجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء مستويات قياسية منخفضة على الرغم من قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 10.5% إلى 17%، وبلغ سعر صرف الدولار 80.1 روبل فيما تجاوز اليورو عتبة المئة روبل بقليل.

وعزا خبراء هبوط الروبل إلى زيادة حدة المضاربات في سوق العملات، بالإضافة إلى ضغوطات اقتصادية خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.