أعلنت مصادر في المصرف العقاري إن "إجمالي رصيد التسليفات التي سجلها خلال 2014 ولغاية تشرين الثاني وصلت إلى 192.1 مليار ليرة سورية، ونُفذ من الخطة التسليفية خلال الفترة نفسها 400 مليون ليرة سورية من أصل مليار ليرة سورية خطط لتنفيذها خلال 2014".


ووصل رصيد الودائع حتى نهاية الشهر الحادي عشر إلى 228.5 مليار ليرة سورية من أصل 186 مليار ليرة سورية مخطط لها، أما إجمالي الاستثمارات فقد وصلت إلى 14.4 مليون ليرة سورية من أصل مبلغ مخطط له يصل إلى 733 مليون ليرة سورية.


وسجل المصرف العقاري في مجال مستلزمات الإنتاج رقماً بلغ 315 مليون ليرة سورية من أصل 414 مليون ليرة سورية مخطط لها، مشيرة إلى أن "عدد الموظفين والعمال المشتغلين في المصرف العقاري بفروعه كافة في المحافظات السورية وصل إلى 1601 عامل، وإجمالي الرواتب والأجور والتعويضات التي نفذها المصرف خلال الفترة نفسها 434.7 مليون ليرة سورية من أصل 636 مليون ليرة سورية مخطط لها".


وتجاوز فائض السيولة لدى المصرف حتى نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2014، ما مجموعه 230 مليون ليرة سورية.


وبلغت سيولة المصرف إلى ما ينوف على 34% خلال شهر تشرين الثاني 2014 بعد أن نجح في إدارة هذه السيولة ومراكمتها خلال الفترة الماضية ليخرج العقاري بذلك من أزمة السيولة التي عاشها خلال الفترات الماضية.


ووصل معدل القروض الممولة بضمانات عقارية لدى المصرف إلى ما يقارب 95% من أصل القروض التي مولها سابقاً أما عن عدد القروض التي مولت بضمانات عقارية فتصل لدى العقاري إلى نحو 170 ألف قرض.


ونجح المصرف في تجاوز مشكلة الصرافات الآلية بنسبة عالية بعد أن نجح في تجاوز أزمة الشبكة التي مر بها منذ أشهر خلت إضافة إلى محاولته توسعة شبكة صرافاته الآلية بعد أن تفاهم مع شركة توسن الإيرانية المتخصصة في مجال تقنيات المصارف ومدفوعاتها الالكترونية، حيث اتفق معها على حصوله على 50 صرافاً آلياً إضافة إلى ما يتراوح بين 30 إلى 60 وحدة طاقة احتياطية من ذات الطاقة الكبيرة حتى يضمن استمرار عمل فروعه وصرافاتها الآلية لدى انقطاع الكهرباء ناهيك عن حصوله على مليون بطاقة صراف إلي، كون العقاري يصدر هذه البطاقات للمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني.