بعد عام استثنائي شهد انهيار اسعار النفط بحوالى 50%، من المتوقع ان تبقى اسعار النفط خلال العام 2015 في مستويات متدنية من شانها ان تؤجج التوترات الجيوسياسية.

وبعدما كانت اسعار النفط في تراجع قوي منذ الصيف، سجلت المزيد من التدني مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تشرين الثاني/نوفمبر ابقاء سقف انتاجها بمستوى 30 مليون برميل في اليوم فسجلت هبوطا الى حوالى 60 دولارا للبرميل، ادنى مستوياتها منذ 2009.

وبتمسكها بمستوى انتاجها، ارادت منظمة اوبك توجيه رسالة مفادها انها لن تستمر في تحمل وحدها عبء تخفيض للانتاج من اجل الاسعار التي تعاني من فائض في العرض يفوق الطلب.

وجاء تراجع الاسعار نتيجة عدد من العوامل المتزامنة منها ثورة النفط الصخري او الشيست في الولايات المتحدة حيث تسجل فورة في الانتاج، وعودة عدد من الدول المنتجة الى الاسواق مثل ليبيا، ضعف الاستهلاك على خلفية نمو اقتصادي متباطئ في الصين ومنعدم في اوروبا، وغيرها.

ومن المتوقع ان تبقى اسعار النفط ضعيفة عام 2015 بسبب استمرار الفائض في العرض العالمي ما يمكن ان يؤجج الخلافات بين الدول المنتجة بدءا ببلدان اوبك.

وتدعو فنزويلا الى تخفيض انتاج اوبك فيما تعارض السعودية ذلك رافضة الاستمرار في تحمل القسم الاكبر من الوعود بتخفيض انتاج الكارتل.

كما يتوقع ان يؤدي تراجع اسعار النفط الى زيادة حدة التوتر داخل الدول التي تعتمد على العائدات النفطية مثل العراق حيث حذر خبير الشؤون الجيوسياسية في شركة انرجي اسبكتس ريتشارد مالينسون من انه في حال تدهور الاقتصاد فان ذلك قد ينعكس سلبا عن الحكومة التي تحاول التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

وسيزداد الوضع تعقيدا في حال تصاعد النفوذ الايراني وقال الخبير اوليفييه جاكوب من شركة بيتروماتريكس ان “ايران تكتسب المزيد من النفوذ وهذان البلدان معا قد ينافسان انتاج السعودية خلال السنوات المقبلة”.

غير ان كل ذلك يبقى مجرد احتمالات لان الكونغرس الاميركي قد يعمد الى تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران والتي خفضت صادراتها النفطية بمقدار النصف.

غير ان ميزان العرض والطلب قد يبدأ بالتكافؤ في حال بدأ انخفاض الاسعار يؤثر على العرض ويشجع الطلب.

ومن المتوقع بصورة خاصة ان يدفع تدني الاسعار المنتجين على اعادة النظر في استثماراتهم وقال خبراء كومستزبنك ان انخفاض الاسعار “سيؤثر بشكل حازم على ربحية الكثير من المنتجين (الاميركيين)”.

وسجل الانتاج الاميركي زيادة كبرى في السنوات الماضية بفضل نفط الشيست الذي تعتبر كلفة استخراجه اعلى وتشير الارقام الى ان عدد التراخيص الجديدة بدأ يتراجع في الخريف ولو ان البلاد تشهد تباطؤا في نمو الطلب وليس تراجعا للطلب.

في المقابل يرى مالينسون انه “ليس من المستبعد ان تخفض اوبك انتاجها” بشرط ان تتخذ الدول المنتجة خارج اوبك قرارا مماثلا.

ويبقى تراجع الانتاج احتمالا مطروحا سواء في دول اوبك او دول خارج اوبك. ففي فنزويلا اثار تراجع العائدات النفطية توترا شديدا في الاجواء الاجتماعية والسياسية. اما روسيا التي اضعفتها العقوبات الغربية وانهيار سعر الروبل، فقد تعمد الى تخفيض انتاجها لعدم توافر الاستثمارات.

وعلى صعيد الاستهلاك، فان تراجع الاسعار يفترض ان يشجع الطلب ويزيد من كثافة حركة النقل البري والجوي ولو ادى ذلك الى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، قبل لقاء دولي حاسم حول الاحتباس الحراري في نهاية 2015 في باريس.

كذلك يتوقع مصرف باركليز تسارع زيادة الطلب الصيني على النفط العام المقبل اذ سيغتنم المستهلك الاول لخام في العالم تدني الاسعار لزيادة مخزونه.

لكن بصورة اجمالية حذر فواد رزق زاده من شركة فوركس.كوم بانه “قد تنقضي اشهر بل ربما سنة قبل ان يظهر تاثير انخفاض الاسعار على الاقتصاد العالمي” ولا سيما مع الغموض المحيط بالنمو الاقتصادي العالمي.

وحتى لو ادى تراجع الاسعار الى تحفيز الاستهلاك فان مستوى مخزونات النفط مرتفع الى حد ان التاثير على اسعار النفط لن يظهر قبل النصف الثاني من 2015 برأي مالينسون.