كشف مصدر حكومي رسمي في وزارة الداخلية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص مؤلفة من عشر وزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية والعدل والتعليم العالي والعديد من المنظمات الحكومية والشعبية.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن بين المصدر أن اللجنة المشكلة وضعت خطة وطنية تضمنت أربع محاور أولها الوقاية من هذه الجريمة الخطيرة من خلال توعية المجتمع من خطورة هذه الجريمة وألا يكون الإنسان ضحية للاتجار بالأشخاص والمحور الثاني الرعاية بعد وقوع الجريمة موضحاً أنه لا بد من رعاية الضحية وعدم إشعارها بأنها أصبحت إنساناً سلبياً في المجتمع أو أن الجريمة أثرت عليها بحيث لم تعد لها أي فائدة في الحياة وأضاف المصدر أن المحور الثالث للخطة السالفة الذكر تجلى في تشديد الملاحقة الجنائية بحيث إن وزارة الداخلية بدأت في ملاحقة هذه العصابات كاشفاً أن الوزارة ألقت القبض على العديد من هذه العصابات حيث تم تنظيم الضبوط بحقها وتحويلها إلى القضاء بشكل مباشر وأشار المصدر إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في جريمة الاتجار بالأشخاص بشكل غير طبيعي سواء كان داخل سورية أو خارجها بحق السوريين ولذلك فإن الحكومة تعمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ولفت المصدر إلى أن المحور الرابع تضمن التعاون الوطني سواء كان العربي أم الدولي مشيراً إلى أن هذا التعاون يتجلى في ملاحقة العصابات التي تتاجر بالأشخاص والمطالبة بهم عبر الأنتربول الدولي لتقديمهم إلى القضاء مبيناً أن سورية تعد من الدول الأوائل في إحداث هيئة عامة للإتجار بالأشخاص ومن هذا المنطلق كان العمل جارياً من قبل هذه الإدارة لملاحقة عصابات الإتجار بالأشخاص بشكل مستمر.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة التعليم العالي قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مناهج كلية الحقوق وطالبت وزارة العدل بوضع القانون ذاته ضمن منهاج المعهد القضائي إضافة إلى أن الوزارة تعمل على مدار السنة الحالية على توعية المجتمع السوري من خطورة هذه الظاهرة.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية نظمت العديد من الضبوط بحق أشخاص كانوا يقدمون على الاتجار بالأشخاص بكل صوره.. بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحريض على الهجرة غير المشروعة مشيراً إلى أن الوزارة ستلاحق هذه العصابات أينما وجدت.

وأوضح المصدر أن هناك عصابات عربية تعمل في سورية مقدراً عددها بالعشرات حيث إن القضاء يحاكم حالياً ما يقارب 100 شخص من جنسيات عربية بتهمة الاتجار بالأشخاص.

وأشارت إحصائيات في وزارة الداخلية إلى أن عدد الضبوط المنظمة بحق أشخاص متهمين بالاتجار بالأشخاص وصلت إلى 200 ضبط خلال الأشهر القليلة الماضية مبينة أن عدد الضبوط المتعلقة بالاستغلال الجنسي لم تتجاوز 30 ضبطاً وذلك بسبب أن الضحية من النادر أن تلجأ إلى الوزارة لتقديم شكوى بحق الجاني بسبب الخوف من نظرة المجتمع.