سيرياديلي نيوز - خاص
أكد الدكتور والمحلل الاقتصادي عمار اليوسف  لموقع سيرياديلي نيوز عندما نتحدث عن رفع أسعار المحروقات فنحن لاشك نتحدث عن ارتفاع عام في الأسعار لأن ارتباط الأسعار بالمحروقات أمر لا نقاش فيه من عدة نواحي:
فارتفاع أسعار المحروقات يؤدي إلى زيادة هامشية في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع في الغالب هي تفوق نسبة ارتفاع أسعار المحروقات بأضعاف مضاعفة.
عودة لتجار الأزمة
كما يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى عودة تجار الأزمة إلى الممارسات المؤذية للاقتصاد الوطني وللمواطن بشكل خاص ونحن نعلم أنه ليس لدي هؤلاء التجار أي أخلاق وأي ضمير وأن الهم الوحيد لديهم هو الربح ولو على جثث المواطنين .
ولفت اليوسف إلى أن المنعكس الأساسي لارتفاع أسعار المحروقات يعود على المواطن بشكل خاص فهو المطرح النهائي لارتفاع الوقود والمتضرر الحقيقي من الارتفاع وذلك من خلال عدة محاور .
المحور الأول:
أدى ارتفاع المحروقات إلى زيادة أسعار المواصلات وحيث أن الارتفاع الأخير جاء بواقع لا يتجاوز 9% لمادة البنزين يلاحظ إن ارتفاع أجور النقل قد تجاوز في أحيانا كثيرة 50% خمسون بالمائة بحجة هذا الارتفاع كما إن ارتفاع أسعار المازوت وان كان بنسبة 18% تقريبا أدى إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل العاملة على المازوت بنسبة45 %وذلك بشكل غير منطقي .
المحور الثاني :
أدى ارتفاع الأسعار خاصة لمادة المازوت إلى ارتفاع إلى حد ما الأسعار بعض المواد الغذائية خاصة المعتمدة على النقل بين المحافظات فقد تم رفع الأسعار فور صدور القرار بنسبة 20%لكافة أسعار الخضار والفواكه والحاجات الأساسية الأخرى .
المحور الثالث:
عدم نزاهة توقيت إصدار قرار رفع الأسعار فقد صدر قبل بداية عطلة عيد الأضحى بيوم واحد في وقت كان الجميع مقدما فيه على عطلة طويلة إضافة لذلك وللمازوت بشكل خاص صدر في بداية الشتاء والحاجة إلى استجرار هذه المادة من قبل المواطن.
والسؤال هنا هل كان هذا الأمر مقصوداً؟ خاصة انه اخرج من يد الدولة إمكانية التدخل لتحديد أسعار اقل ما يمكن وسائل النقل خلال فترة عطلة العيد وما لحقها من أي عطلة أخرى .
المحور الرابع :
ولا يقل أهمية عن غيره عدم نسيان مشكلة المولدات الكهربائية والتي تعتمد في تشغيلها على المازوت والبنزين الأمر الذي يؤثر التأثير البالغ على المواطن خاصة إنها أصبحت ضرورة أساسية للمواطن والصناعي بشكل عام .
المحور الخامس:
نحن قادمون على فصل شتاء قاسي وهذه الأمر متعلق بمادة المازوت فكلنا نعلم أو قمنا بشراء لتر مازوت بما يقارب 180 ل.س عندما كان السعر النظامي 60ل.س فالسؤال هنا في حال لم تتوفر المادة بعد رفع أسعارها وبقيت حكرا على بعض المتنفذين فلا بد أن يصل سعرها ما يقارب 220ل.س في السوق السوداء .في ظل غياب أي محاسبة لتجار الأزمة ومتعهدين (رفع أسعار المازوت)في ظل الطلب الشديد على المادة فتكون والحالة هذه قد حققنا أرباح إضافية لتجار الأزمة.
الحكومة وقرارها ...
أما فيما يتعلق بالحكومة يقول الدكتور مما لاشك فيه أن الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية قد أرخت بظلالها على كافة مناحي الحياة ومن هذه المناحي موضوع زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وغير متناسب لا مع ارتفاع أسعار الصرف ولا مع ارتفاع أسعار المحروقات فالذي يجري في سوريا هو عملية سرقة للمواطن واستغلال له بأبشع الصور ومن المفيد الإشارة إلى أن تجار الأزمة وبعض المتنفذين قليلي الوطنية يقومون باستغلال مثل هذه القرارات من زيادة أسعار المحروقات في رفع الأسعار وتحقيق أرباح مخيفة على حساب المواطن ويعلم الجميع أن أسعار المحروقات ما زالت مدعومة من قبل الحكومة نسبة للسعر العالمي ويكفي الحكومة إنها ما زالت قادرة على تأمين هذه المحروقات مع ما تمر به بلدنا من حرب كونية.
أسئلة تطرح هل من مجيب ؟؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه أما كانت الدولة تستطيع تحقيق دخول إضافية لها من خلال مطارح أخرى للضريبة غير رفع أسعار المحروقات ؟
بدراسة بسيطة لسوق المحروقات السورية نجد انه وفي ذروة أزمة المحروقات وفقدانها من السوق النظامية كانت متوفرة لدى تجار السوق السوداء وبالكمية التي يرغب لها الشاري والسؤال هنا كيف وصلت المادة إلى تجار السوق السوداء وكيف يقومون بالمتاجرة بها على رؤوس الأشهاد دون خوف من احد؟ .أما كان الأولى بالدولة محاربة هؤلاء التجار والذين يستغلون الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المادة لتحقيق أرباح شخصية