أوضحت مديرة التخطيط في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” سمر قصيباتي، أن اقتصاد المعرفة أصبح يسهم بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي، و10% من معدل النمو في الاقتصاد، ويستقطب 70% من العمالة في مجالات المعلوماتية والاتصالات.

 وطالب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، بالتركيز على الخطوات العملية وإدخال الاختراع إلى قلب العملية الإنتاجية، “حيث أن كلفة الاختراع تصبح أقل بعد دخوله مرحلة الإنتاج”، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة القرار 183 الخاصة بوضع استراتيجيات ربط الاقتصاد المعرفي بالاستثمار، وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

 وأفاد سلمان، أن دخول الاختراع بالعملية الإنتاجية تحقق مردوديته الاقتصادية بعد هذه المرحلة، مبيّناً، أن لجنة القرار 183 تصبح لها قيمة مضافة، بعد تشكيل فرق عمل من الكوادر المختصة لربط الاختراع بالاستثمار، مع ضرورة أن يتوج هذا القرار بخطوات عملية على الارض، موضحاً، أن هذا الاجتماع الخامس لهذا اللجنة، وتمت مناقشة اختراعين في الاجتماعات السابقة، يتعلقان بقطاع الكهرباء وقطاع الصناعة.

ودعا إلى تحقيق التواصل الأمثل بين هؤلاء ممن قدموا اختراعاتهم، مع كل من “وزارة الكهرباء” و”وزارة الصناعة” والجهات التابعة لها، ووعد بتذليل الصعوبات كافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى الإجراءات العملية على هذا الصعيد.

هذا وذكر سلمان، أن مهمة اللجنة إعداد الإستراتيجيات في هذا المجال، وتوفير أدوات وسبل الانتفاع منها، وأن الوزارة تسعى إلى اعتماد مبدأ الاقتصاد المعرفي والوصول إلى وضعية تطبيقه على أرض الواقع، في مجال عمل الوزارة وصناعة المعرفة وتحويلها إلى استثمارات واعدة، قبل تحويلها إلى استثمار تجاري، والوصول إلى مرحلة المنافسة ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، واستخدام التقانات الحديثة والمعرفة، لتحسين نوعية الحياة وجعل المعرفة أيضاً محرك النمو الاقتصادي.

الجدير بالذكر، أن أمين سر “اتحاد المصدرين” مازن حمور، أعلن مؤخراً، عن تشكيل لجنة مختصة في الاتحاد تعنى بشؤون المخترعين السوريين، مهمتها سبر المخترعين الحقيقيين وتسجيل اختراعاتهم، من أجل تسويق هذه الاختراعات سواء في القطاعين العام والخاص أو على مستوى سورية، وفي المحافل الدولية والمعارض الخارجية.