قالت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مكتب التدخل السريع لإزالة العقبات التي تعترض عمليات التصدير قد وضع جملة من المقترحات لتطوير آلية عمله وتوسيع نطاق مهامه ليصبح أكثر فعالية في إيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض التصدير.

وبحسب مصادر صحيفة "الثورة" فإن الأولوية لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بالمكتب تمكنه من أداء دور استشاري مبني على أساس علمي، حيث يمكن وضع هذه البيانات والإحصاءات المتاحة في متناول الجهات الممثلة في المكتب (وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والصحة والنقل وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين ومصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري ومديرية الجمارك العامة وهيئة تنمية وترويج الصادرات) كونها معنية بالشأن الاقتصادي، مع مناقشتها وتقديم التحليل العلمي والمقترحات بشأنها وعرضها على الجهات المختصة، بالاضافة إلى تمتع المكتب بإمكانية إبداء الرأي بأي قرار منع أو سماح لاستيراد أو تصدير مادة معينة وتقديم المقترحات فيما يتعلق بتضرر أي جهة من قرار السماح أو المنع بناء على طلب الجهة المتضررة، بالتوازي مع تخصيص هاتف للطوارئ يمكّن أي مصِّدر من أي مكان داخل سورية من الاتصال بالمكتب، لمساعدته في حل مشاكله بالسرعة الممكنة، على أن يتقدم المصدِّر فيما بعد بنسخة مكتوبة من شكواه إلى أمانة سر المكتب، كذلك إعداد تقرير ربعي يتضمن المواضيع التي تتم متابعتها من قبل المكتب والمقترحات التي يمكن أن تُساهم في تطوير بيئة العمل في المجال الاقتصادي.‏‏

وبسبب الظروف الحالية التي تمر بها سورية - بحسب المصادر - ووجود العديد من المشاكل التي تتعرض لها العملية التصديرية ولاسيما ما يختص بموضوع الشحن والعبور، فقد برز تداخل عمل المكتب مع جهات أخرى ذات صلة ولكنها غير ممثلة بعضوية المكتب، فتم التوافق بين أعضاء المكتب على أن يتم إضافة عضو جديد من هذه الجهات إلى مكتب التدخل السريع، ونتيجة لتداخل عمليتي الاستيراد والتصدير فقد اقترح أعضاء المكتب توسيع صلاحيته ليتمكن من متابعة بعض الشكاوى المتعلِّقة بعملية الاستيراد عند الطلب، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستيراد مواد أولية لازمة لتصنيع منتجات تصديرية، وذلك ضماناً لتكامل العملية التجارية وضماناً لعدم وجود تعارض بين الأنظمة الناظمة لها في كلا اتجاهي عمليات التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.‏‏

ووفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن مكتب التدخل السريع قد تلقّى منذ إعادة تشكيله حوالي 10 شكاوى تمت معالجة معظمها عن طريق التنسيق مع أعضاء المكتب ضمن الجهات التي يمثلونها، في حين يتلقى المكتب بين الفينة والأخرى مقترحات من جهات عدة تتعلق بتبسيط اجراءات التصدير والمعاملات التجارية وهي مقترحات تناقش في الاجتماع الشهري لوضع آلية التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها والتي قد تشكل عائقاً للعمل التصديري.‏‏

وتضيف المصادر بأن مكتب التدخل السريع قد طرح خلال جلساته في العام الحالي « 2014» العديد من المواضيع الهامة مثل إمكانية إعفاء الصادرات السورية من الخضار والفواكه إلى روسيا من تعهد قطع التصدير لمدة ستة أشهر، لفتح الطريق أمام التصدير إلى الأسواق الروسية، إضافة إلى ضرورة قيام المصدِّر باستكمال جميع الوثائق التي يطلبها البلد المستورد تلافياً للصعوبات التي قد يعانيها المصدِّر، مشيرة إلى أن أهم فرصة يتيحها عمل المكتب هو اجتماع أعضائه مع الجهات المختلفة العامة والخاصة لعرض وجهات نظرهم كلّ وفق اختصاصه حول المشكلة المعروضة أمامهم، مما يسهل إمكانية تحديد نقاط الخلل، وبالتالي إيجاد الحل المناسب بأسرع وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن آلية التنسيق المباشر المتبعة بين الأعضاء تساهم وبشكل كبير في تسريع إجراءات تنفيذ الحلول المقترحة ومتابعتها لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن النقاشات التي تتم خلال اجتماعات المكتب تضمن استيضاح مشاكل عدة يتعرض لها بعض الأعضاء ضمن الجهات التي يمثلونها والتي يمكن أن تتعلق بعمل جهات أخرى.‏‏

تجدر الإشارة إلى أن مكتب التدخل السريع قد أُعيد تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1105 بتاريخ 7/4/2014.‏‏