سيرياديلي نيوز

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل المحافظات السورية تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء القانون رقم 21لعام 1986 القاضى بإحداث لجان إزالة الشيوع وكل نص مخالف.

وتختص هذه المحاكم بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع سواء أكانت داخل المخططات التنظيمية أم خارجها وتأتي تلبية لمتطلبات سرعة البت في الدعاوي من قبل محاكم مختصة وتوحيد أطر المراجعة القضائية وتحقيقا للإصلاح والتطوير القضائي.

كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بالرعاية البديلة بهدف استيعاب جميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرضين لفقدانها وتوفير الرعاية البديلة في حالات الطوارىء في إطار ترسيخ منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المجتمع انطلاقا من اهتمام الحكومة بالطفولة وتقديم كامل الرعاية التربوية والصحية والنفسية لأطفال الوطن كافة.

إلى ذلك ناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والمعيشية وخاصة آليات توزيع المشتقات النفطية على المواطنين وتوفيرها بالشكل المناسب وكذلك دور القطاع الصحي في تحصين المناطق كافة منعا لظهور أي أمراض وبائية حيث أشار الحلقي إلى وجود عقود جديدة لتأمين المشتقات النفطية مع عدد من الدول الصديقة.

وبالنسبة للبطاقة الذكية أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراءأنه سيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيقها ومنع حدوث أي تجاوزات منعا للهدر والغش والتلاعب موضحا أنه مع نهاية العام سيكون هناك 29 محطة تعمل على البطاقة الذكية في المحافظات السبع المعتمدة بها البطاقة الذكية.

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشديد في الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي ومن وزارتي الداخلية والعدل تكثيف العمل في منع التجاوزات وملاحقة تجار الأزمات وخاصة المشتقات النفطية ومن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توفير البذار والسماد والمازوت للموسم الشتوي وتسهيل الحصول على البذار وخاصة بذار القمح.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في طهران بتاريخ 13-09-2014 بين المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة سويز الإيرانية وعلى كتابي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية حول ملكية واستثمار مقلع بشيلي الواقع في محافظة اللاذقية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي قدم عرضا لواقع أداء القطاع الخدمي في المحافظات.