خاص سيريا ديلي نيوز- أريج النقري

أكد محافظ حمص طلال البرازي لسيريا ديلي نيوز أن هناك اعادة تنظيم لعملية التقنين وخاصة للمنشأت الصناعية لحاجتها لفترات كهربائية متواصلة لمنشأتها حيث قد يتم التوافق على أحد االاحتمالين والتي قد  تكون فترة الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة ظهرأ أو قطع الكهرباء يوم كامل من كل الأسبوع...
 أما بالنسبة لللمعاهد التقنية المهنية والجامعات سيكون لها دراسة خاصة ليكون التقنين خارج أوقات الدوام وذلك لحاجتهم للكهرباء في العملية التعليمة ..
كما وافق سيادة وزير الكهرباء عماد خميس خلال زيارته لحمص ومن خلال جولته التفقدية الميدانية مع سيادة المحافظ على المدينة الصناعية بحسياء وبعض المناطق السكنية, على البحث في انشاء مخارج خاصة للمنشأت وعزلها عن فترة التقنين لكي يكون هناك استطاعة أكبر للمنشأت ولاتأخذ من فترات التقنين للمناطق السكنية
 كما شدد البرازي على التحديات التي تشهدها المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من ناحية التقنين من حيث التعديات على شبكات الكهرباء واستجرار الكهرباء بطريقة غير نظامية وسرقة المحولات الكهربائية من مناطق مأهولة سكنيا..
وأن قمع المخالفات والضرب بيد من حديد سيكون مباشر وفعال لتعود الأمور الى طبيعتها من ناحية التقنين والتخفيف من حجم الأعطال والأضرار
وأشار البرازي أن هناك حل قيد الدراسة باستبدال المحولات للمناطق التي تستهلك أكثر من استطاعتها بمحولات ذات طاقة أكبر تلبي الحاجة بحيث يكون هناك عملية تبادلية لسد الثغرات تبعا لكثافة المناطق السكنية كما أن هناك موافقة على زيادة حصة مدينة حمص من الطاقة الكهربائية بحدود 10-15 ميغا واط
ولدى سؤالنا عن أزمة الغاز المنزلي أكد البرازي أن انتاجنا من الغاز مدة 36 يوما هو صفر ...ولكن الأن الأمور في تحسن بوصول باخرة للموانئ السورية وأيضا باعادة الانتاج للغاز ولكن ذلك لا يعني سد الحاجة للمواطن لأن هناك عجز متراكم وقد لا يلاحظ المواطن الانفراج الا بعد سد العجز تدريجيا حينها تتوفر المادة بطريقة طبيعية لكن ذلك يحتاج وقت
أما من ناحية أزمة المازوت التي تمر على كل مواطن سوري بطريقةغير عادلة في شتاء يتجبر بقساوته..أكد البرازي أن عملية التوزيع مستمرة ولكن أولويات التوزيع تكون للمخابز والمشافي وأن الدور الثاني لعملية توزيع المازوت السكني قد يكون خلال شهر تقريبا

ومن ناحية أخرى أبدى البرازي رأيه الغير موافق لحالة وجود سعرين للمازوت في السوق لأنه يساهم أكثر في عملية التهريب الداخلي وأنه من خلال انخفاض سعر النفط عالميا وماتقدمه الحكومة من تسهيلات لاستيراد مواد الفيول برا وبحرا لابد من توحيد أسعاره للتقليل من عمليات التهريب والاحتكار وتوفره في السوق وبمتناول المواطنين .