بلغت الخطة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة 2.7 مليار ليرة لعام 2015، منها 2 مليار ليرة لشراء الآليات ووسائل النقل والمعدات الهندسية للوزارة والجهات التابعة لها، و355 مليون ليرة للمشاريع الإنشائية العائدة للجهات ذات الطابع الإداري و200 مليون ليرة لمجمع جرمانا التعليمي والتربوي ومبالغ أخرى تتضمن أتمتة وتطوير عمل الوزارة والبحث العلمي وتطوير عمل المعاهد المتوسطة للمراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني في المحافظات والتأهيل والتدريب.

هذا وبلغت الاعتمادات المقترحة للشركات الإنشائية 647 مليون ليرة تم رصدها للمباني الإدارية لهذه الشركات وشراء الآليات والمعدات دون الخطة الإنتاجية للشركات الإنشائية، وتوزعت هذه الاعتمادات بنسبة كبيرة على الشركة العامة للبناء والتعمير بمبلغ 395 مليون ليرة وعلى الشركة العامة للمشاريع المائية بمبلغ 159 مليون ليرة ومبلغ أقل للشركة العامة للأعمال الكهربائية والاتصالات 35 مليون ليرة وتوزعت المبالغ الأخرى على الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للدراسات المائية والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

وأدخلت الوزارة العديد من المشاريع إلى عهدتها بعد أن قامت رئاسة مجلس الوزراء برفع قيمة مبلغ هذه المشاريع من 25 مليون ليرة إلى 100 مليون ليرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 930 في عدة محافظات، وتشمل مشروع مبنى هيئة التشغيل في محافظة القنيطرة بقيمة 150 مليون ليرة ومشروع مشفى جرمانا في محافظة ريف دمشق بقيمة 80 مليون ليرة ومشروع مبنى القصر العدلي في محافظة السويداء بقيمة 100 مليون ليرة ودراسة مشروع جامعة حماة بقيمة 25 مليون ليرة. وقد حدد المرسوم التشريعي المذكور مهام وزارة الأشغال العامة لتصبح الوزارة ذراع الحكومة في تنفيذ المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة والتي تعود للجهات العامة ذات الطابع الإداري باستثناء وزارات الدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والنقل والموارد المائية وعلى المستويات كافة القصير والمتوسط والبعيد المدى وخاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار وقامت الوزارة بالتزامن مع إصدار هذا المرسوم بدراسة أوضاع الشركات المرتبطة بعد عدة اجتماعات مع مجالس إداراتها والاطلاع على واقع هذه الشركات ومتطلباتها لتقوم بدورها الفاعل في المرحلة القادمة.

هذا وأنفقت وزارة الأشغال نحو 302 مليون ليرة حتى الربع الثالث من العام الجاري من إجمالي خطتها الاستثمارية البالغة 614 مليون ليرة لعام 2014 إلا أنها ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين إلى أكثر من 80% حسب آخر بيانات للوزارة وضمن تقرير تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية أنفقت الوزارة من إجمالي اعتماداتها المخصصة للإدارية المركزية نحو 37 مليون ليرة وبنسبة 91% نسبة الإنجاز المالي توزعت على مشاريع أتمتة وتطوير عمل الوزارة والبحث العلمي وتطوير عمل المعاهد المتوسطة للمراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني في المحافظات والتأهيل والتدريب ومجمع جرمانا التعليمي والتربوي بعد أن تم نقل هذا المشروع إلى ملاك وزارة الأشغال بقيمة إجمالية تقارب 629 مليون ليرة.

وبلغ الإنفاق في الشركات الإنشائية للعام حتى الربع الثالث من العام الجاري نحو 266 مليون ليرة وبنسبة 46% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لها وارتفعت قيمة الإنفاق بنسبة كبيرة أيضاً خلال الشهرين الأخيرين، وقد أنفقت شركة المشاريع المائية نحو 112 مليون ليرة وشركة البناء 100 مليون ليرة وشركة الطرق والجسور 85 مليون ليرة وشركة الأعمال الكهربائية 44 مليون ليرة.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار وتشكيل فريق فني قطاعي مهمته رصد الواقع الراهن لآثار الأزمة على قطاع البناء والتشييد والعمل كنقطة ارتباط مع وزارة الإدارة المحلية بكل ما يتعلق بالعمل الإغاثي وإعادة الإعمار والتنمية وذلك انطلاقاً من اعتبار قطاع الأشغال العامة قطاعاً واسعاً وإمكانيات مساهمة هذا القطاع مع الجهات الأخرى المعنية بإعادة الإعمار.