ترى إدارة المصرف العقاري أنه بات من الضروري الترخيص لشركات نقل الأموال وفسح المجال أمامها لتقوم بدور مكمل لعمل المصارف في تحمل مسؤوليات تغذية الصرافات الآلية وتخفيف الأعباء التي تتحملها المصارف في هذا المجال ضمن إمكانيات تكاد تكون محدودة وضيقة.

ويمكن لشركات نقل الأموال أن تؤدي دوراً مهماً في عمليات تغذية الصرافات الآلية، ليس فقط لصرافات العقاري بل لجميع المصارف التي تجد صعوبة في التغذية ولا يمكن أن تصل إلى جميع صرافاتها بسبب محدودية الإمكانات والرفض الذي تلقاه في التأمين على الأموال التي تنقلها بغرض التغذية، ناهيك عن ضعف الكوادر المخصصة لهذه الأعمال، فالمواطن كما يقول مدير الدفع الالكتروني في المصرف العقاري مجد سلوم في تصريح لتشرين يضع اللوم دائماً على المصرف في حال أبدى تقصيراً في تخديم الصرافات الآلية، وهذا التقصير كما يراه المواطن له أسباب موضوعية يمكن تجاوزها عن طريق إيجاد حلول بالتنسيق مع الحكومة والأطراف المعنية، ويبدو أن الترخيص لشركات مختصة بنقل الأموال هي إحدى هذه الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز مشكلة التغذية المستمرة للصرافات وعلى مدار الساعة لتبقى في حالة تشغيل مستمر.

مدير الدفع الالكتروني أشار بحسب صحيفة "تشرين" إلى أن عدد الصرافات الآلية التي تخدم عملاء العقاري تتناسب مع الفترة التي يتم فيها سحب الرواتب الموطنة لدى المصرف، وهي لا تتعدى ثلاثة أيام بعد الأول من كل شهر، لافتاً إلى أن الظروف الراهنة أثرت بشكل كبير على عمل الصرافات من حيث القيود التي وضعت على شرائها ونقص قطع التبديل، ولكنه كشف أن هناك توجيهاً حكومياً بالانفتاح على الدول الصديقة في مسألة شراء الصرافات الآلية وتأمين حاجة المصارف منها، إذ يبلغ عدد الصرافات التي تعمل حالياً 100 صراف، عدا الصرافات التي تعرضت للتخريب في المناطق الساخنة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وسرقة محتوياتها.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب مؤخراً من إدارات المصارف العامة والخاصة التنسيق مع مصرف سورية المركزي من أجل وضع حلول جذرية للمشكلات والمعوقات التي تؤثر على أداء الصرافات، إذ كان من المفترض أن يتبلور هذا الطلب باجتماع موسع تشترك فيه جميع المصارف لتبدي رؤيتها وطروحاتها في إيجاد المعالجة اللازمة.