أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 377 القاضي بتعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 بتاريخ 9/5/2001 وتعديلاته للمواد، وفق ما هو وارد (في الجدول التفصيلي) حيث يعتبر هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.

وقد حددت المادة الثانية من المرسوم نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق شرائح خمس تشمل 1% و5% و10% و20% و30%، مع تكليف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا مرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية، على أن يعتمد الجدول المعدل بقرار من وزير المالية (حسب المادة الثالثة من المرسوم)، أما المادة الرابعة منه فقد نصت على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

مصادر في مديرية الجمارك العامة قالت: إن أبرز التعديلات التي أدخلت على التعرفة الجمركية هي تخفيف شرائح التعريفة التي تعتبر إنجازاً حقيقياً في عمل الجمارك بعد اختصارها إلى شرائح خمس، على حين إن تعديل آخر يبرز وبقوة هو تخفيض شرائح الرسوم التي كانت تصل إلى 50% و80% وبعضها إلى 150%، خفضت كلها وبات الحد الأعلى للرسوم الجمركية لا يتجاوز 30% التي أصبحت أعلى شريحة رسوم جمركية، مشيرة إلى أن الرسوم العالية سابقاً والمنخفضة إلى 30% حالياً تشمل فيما تشمل السيارات والألبسة إضافة إلى التبغ ومستحضرات التجميل من شامبو ومكياجات وكذلك الأحذية.

وعن انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على الخزينة العامة للدولة قالت مصادر مديرية الجمارك العامة: إن انعكاسه إيجابي كونه محفزاً قوياً للمستورد حتى يصرح عن القيم الحقيقية للمواد التي استوردها ويبتعد عن محاولات التهريب والتلاعب بقيم المواد المستوردة ومن ثم  أصبح الاستيراد والتصريح عن القيم الفعلية أكثر ملائمة للمستورد، فعندما كان الرسم الجمركي على المواد التي يستوردها 80% مثلاً كان التاجر يحاول تصنيفها ضمن مواد لا يتجاوز رسم بندها الجمركي 20% حتى لا يضطر إلى دفع رسم عال، أما الآن وبعد تخفيض الرسوم الجمركية، فبات بإمكان المستورد التصريح عن القيم الحقيقية فتزيد بذلك إيرادات الخزينة العامة للدولة لجهة أن تراكم التصريح يحقق إيرادات جيدة، وتثير المصادر إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الإيرادات التي حققتها المواد منخفضة الرسم أكثر من المواد عالية الرسم، وعلى سبيل المثال فإن الألبسة حققت إيرادات منخفضة جداً لدى رفع رسمها إلى 80% وذلك دليل واضح على أن التصريح الحقيقي لم يكن موجوداً بل كانت المسألة أقرب إلى الاستيراد بتصنيف البضائع على رسوم منخفضة، مضيفة: إن أبرز المواد التي انخفضت رسومها إلى 1% هي المواد الأولية الداخلة بقوة في الصناعات الوطنية السورية.

وتضيف مصادر الجمارك: إن تخفيض الرسوم الجمركية يشجع على التصريح الحقيقي عن قيم المواد المستوردة إضافة إلى منع التهرب والتلاعب في الرسوم الجمركية والحد بشكل كبير من تشوهات التعريفة الجمركية القديمة، مع مراعاة جميع الأطراف من خلال إقرار نسب منطقية اعتمدت ضمن الشرائح الخمس الواردة في التصريفة الجمركية.

Syriadailynews - Alwatan