كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن عدد الدعاوى المصرفية بلغت في محافظة حلب نحو 8 آلاف دعوى مقدراً قيمتها بـالمليارات، أكدت إحصائيات قضائية أن قيمة الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري بلغت نحو 30 مليار ليرة سورية، معظمها قروض اقترضها من بنوك خاصة ما دفعها إلى رفع دعاوى أمام القضاء لتحصيل حقها من التاجر الذي تأخر عن سداد القرض المفروض عليه.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المصرفية وصلت في سورية ما يقارب 15 ألف دعوى أغلبها في محافظة دمشق وحلب حيث بلغت الدعاوى في دمشق نحو 6 آلاف دعوى على حين بلغت في حمص نحو 100 دعوى ولم تسجل محافظة السويداء سوى 10 دعاوى على حين بلغت في محافظة درعا 20 دعوى وفي محافظة إدلب 12 دعوى مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة دير الزور 100 دعوى مصرفية على حين بلغت في محافظة الحسكة 70 دعوى وسجلت محافظة اللاذقية 40 دعوى مصرفية.

وبيّن هلال في تصريح لصحيفة الوطن السورية أن عدد الدعاوى في محافظة حلب ارتفع بشكل كبير خلال الأزمة الراهنة، وذلك نتيجة سحب التجار لقروض كبيرة من البنوك دون تسديدها في الوقت المحددة بسبب مغادرة عدد كبير منهم إلى خارج القطر ما شكل حدوث أزمة كبيرة لدى هذه المصارف.

وأوضح المحامي العام بحلب أن إحداث هذه المحاكم سيخفف من الضغط الكبير لدى المحاكم الأخرى وخاصة أن الهدف من إحداثها تسريع عملية التقاضي، وذلك أن الدعوى المصرفية لن تستغرق أكثر من شهرين من خلال إصدار أحكام سريعة، كما أن إحداثها سيساهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني باعتبار أن البنوك تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الاقتصاد، من خلال المساهمة في تنمية المشاريع، ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على إعادة هذه الأموال التي سحبها التاجر إلى البنوك سواء كانت خاصة أو عامة.

ولفت هلال إلى أن إحداث المحاكم المصرفية سيوحد الاجتهاد في القضاء باعتبار أن مثل هذه الدعاوى كانت موزعة على غرف محاكم البداية، ولذلك فإنه لكل قاضٍ اجتهاده فيها على حين حالياً سيكون هناك قاضٍ مختص في مجال المحاكم الصرفية يحكم وفق رؤية قانونية واجتهاد واحد دون أن يكون هناك تعدد في الاجتهادات, وأصدر وزير العدل يوم الخميس قراراً يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية (البداية، والاستئناف) في جميع المحافظات السورية، وأسماء القضاة المكلفين في البت بمثل هذه الدعاوى إضافة إلى عملهم الأساسي.

بدوره أكد المحامي العام بريف دمشق أحمد السيد أن عدد الدعاوى المصرفية ازدادت بشكل كبير سواء كانت في دمشق أو ريفها، مشيراً إلى أن عددها في محافظة دمشق أكثر بكثير من ريفها، باعتبار أن مقر المصارف في المدينة، ولذلك فإن المحاكم المختصة هي محاكم مدينة دمشق، لافتاً إلى أن الريف لديه عدد لا بأس به من الدعاوى المنظورة أمامه.

وقال السيد في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن المحاكم المصرفية هي محاكم مدنية والجديد فيها أن قرارات محكمة الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض ذلك لتسريع عملية التقاضي بين المتخاصمين، موضحاً أن معظمها تكون بين شركات وبنوك أو بين تجار وبنوك مصرفية سواء كانت خاصة أم عامة، ومؤكداً إلى أن البنوك العامة يمكن أن تنفذ السندات الموجودة لديها فوراً دون أن تأخذ حكماً قضائياً وذلك بعد وضعها في دائرة التنفيذ.

ولفت المستشار السيد إلى أن هذه المحاكم ستشكل نقلة نوعية في القضاء السوري من خلال البت السريع في الدعاوى القضائية إضافة إلى الحفاظ على أموال البنوك من الضياع لاستثمارها مرة أخرى.

وأكد المحامي العام بالسويداء أسعد سياف في تصريح لـ«الوطن» أن الدعاوى المصرفية في المحافظة قليلة جداً باعتبار أن محافظة السويداء من المحافظات التي لا تكثر فيها التجارة مثل محافظة حلب أو دمشق، مشيراً إلى أن إحداث المحاكم المصرفية في سورية تعد خطوة نحو العمل على إحداث قضاء مختص، كما أن هناك الكثير من التجار اقترضوا من البنوك ولم يسددوا، ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تتصدى وزارة العدل لمثل هذه الظاهرة المنتشرة.