اكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان أن أسواق السيارات المستعملة هي خارج نطاق عمل حماية المستهلك بسبب غياب تسعيرة محددة لهذه السلعة أو مواصفات واضحة، إضافة إلى أن عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق يحكمها العرض والطلب ورغبة الزبون في الشراء.

وأضاف بأن عمل المديرية ينحصر ضمن إطار بيع وشراء السيارات الجديدة، كما يرى أن الضامن الوحيد في مثل هذه الحالات هو عقد البيع الذي لابد من تطويره وتعديله بحيث يتضمن حقلاً خاصاً يوضح ويوثق حالة السيارة بمختلف جوانبها وبشكل مفصل لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وفي حال حدوث أي خلل في العقد يستطيع أي من الفريقين البائع أو المشتري التوجه إلى القضاء.

قالت صحيفة محلية إن غياب السيارات الجديدة عن الأسواق خلال السنوات الأخيرة شكل انتعاشاً واضحاً في تجارة السيارات المستعملة، حيث أغلقت معظم الشركات والصالات التي كانت مخصصة لعرض السيارات الجديدة أو تحولت إلى عرض بعض السيارات المستعملة.

وأوضحت صحيفة الوطن أن مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق وريفها والتي بات معظمها يتوزع ضمن مدينة دمشق في منطقة المزرعة والزاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية وبعض المناطق الآمنة في ريف دمشق مثل الكسوة وجرمانا وصحنايا، باتت تشهد حالة ارتفاع كبير بأسعار السيارات تصل في بعضها إلى أكثر من 100% عما كانت عليه قبل الأزمة، وخاصة لدى السيارات الكورية والتي تعتبر الأكثر رواجاً ومبيعاً في الأسواق نظراً لاعتدال أسعارها وحاجتها من الوقود ووفرة قطع غيارها.

وفي رصد لبعض أسعارها سجلت سيارة كيا ريو موديل 2010 (كاملة المواصفات) نحو 1.5 مليون ليرة في حين كان يتراوح سعرها سابقاً بين 650-750 ألف ليرة وتجاوز سعر سيارة كيا فورتي مليوني ليرة بعد أن كان يقترب سعرها من المليون ليرة وكذلك سيارات الهونداي نوع فيرنا تجاوز سعرها مليون ليرة بعد أن كانت بحدود 500-600 ألف ليرة وكذلك سيارة الأفانتي أصبح سعرها يتراوح بين 1.5-2 مليون ليرة حسب سنة صنعها والمواصفات التي تتمتع بها بعد أن كانت تباع سابقاً بين 800-900 ألف ليرة، في حين سجلت السيارات القديمة ارتفاعات أقل مثل سيارة نيسان موديل 1983 أصبح سعرها نحو 500 ألف وسيارة مازدا 929 والتي تعود لسنة الصنع نفسها فوصل سعرها إلى نحو 600 ألف ليرة.

وكما اشتكى المواطنين حول كثرة حالات الغش والغبن التي يتعرض لها الزبون في أسواق السيارات المستعملة وخاصة إذا لم يكن لديه الخبرة الكافية.

وحول معرفة أسباب ارتفاع الأسعار أفاد معظم التجار أنها تعود إلى حالة انخفاض العرض الموجود في الأسواق بسبب توقف عمليات الاستيراد، وتوقف البنوك عن منح القروض الخاصة بشراء السيارات، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة، وشيوع عمليات تهريب السيارات إلى الدول المجاورة، في حين ركز عدد من التجار على مسألة انخفاض أسعار صرف الليرة أمام الدولار معتبرين أنه العامل الأهم لارتفاع الأسعار.