عدّل المصرف العقاري العمولات التي يتقاضاها لقاء إصدار البطاقة المصرفية التي يمنحها لعملائه، وذلك بموجب قرار اتخذه مجلس إدارة المصرف مؤخراً، إذ ارتفعت بعض العمولات بمقدار الضعف الذي كان معمولاً به سابقاً.

وشملت العمولات الجديدة خدمة إصدار بطاقة جديدة مع رقم سري وأصبحت تكلفتها 400 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة، وتجديد البطاقة 300 ليرة، والحصول على بطاقة بدل ضائع 500 ليرة، وبدل تالف 300 ليرة، كذلك إصدار رقم سري وتجديد شهري بتكلفة 150 ليرة.

وبحسب صحيفة "تشرين" عدّل المصرف تكلفة خدمة رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من الصراف الآلي لتصبح 500 ليرة لقاء سحب مبالغ لا تتجاوز 50 ألف ليرة، إذ يمكن لأي متعامل مع المصرف أن يرفع الحد المسموح به يومياً للسحب والمحدد بـ 25 ألف ليرة بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة المصرف لدراسته قبل إصدار الموافقة على الطلب، ولاسيما أن المصرف بدأ العمل بالعمولات الجديدة منذ بداية الشهر الماضي.

وكان المصرف أصدر قراراً في منتصف العام الجاري تقريباً عدّل بموجبه العمولات التي يتقاضاها لقاء تقديم حزمة من الخدمات المصرفية العادية والالكترونية لتتماشى مع ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، إضافة إلى أنه يفكر بتوسيع خدماته الالكترونية بإطلاق خدمة قناة موبايل BANKING والمحفظة الالكترونية، والاستمرار في متابعة عمل صرافاته الآلية وتطوير أدائها عبر جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تتجاوز صعوبات وعراقيل أفرزتها الأزمة في سورية والعقوبات الجائرة التي قيدت من إمكاناته وإمكانات المصارف العامة الأخرى من إدارة شبكة الصرافات الموضوعة في الخدمة بالشكل الأمثل، كحظر شرائها من شركاتها الأم، وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة وصيانتها.

ويبدو أن المصرف بدأ يتوجه لدعم شبكة صرافاته الآلية بصرافات جديدة قال: إنه سيقوم باستيرادها من إيران وعددها حسب إعلانه حوالي 50 صرافاً صغيراً سيتم توزيعها في الجهات الحكومية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي أبرمته بعض المصارف العامة كالتجاري السوري مع إحدى الشركات الإيرانية المتخصصة في هذا المجال وبتوجيه حكومي لزيادة عدد الصرافات التي هي قيد الخدمة ولمعالجة المشكلات التقنية الطارئة التي تواجهها في معظم الأحيان.