ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اجتماعاً نوعياً لمجلس النقد والتسليف للاطلاع على آخر الإجراءات والقرارات التي اتخذها على صعيد تعزيز قدرات الليرة السورية واستقرارها وتنمية الاقتصاد الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن وأسعار السلع في السوق وكذلك تنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأكد الدكتور الحلقي بحسب صحيفة "الثورة" أن الهجمة الشرسة المتصاعدة التي تتعرض لها الليرة السورية من خلال المضاربات في سعر صرف الليرة وتدخل أسواق عالمية إضافة إلى الحرب الإعلامية بهدف زعزعة استقرار سعر الصرف تتطلب منّا اتخاذ حزمة جديدة من الاجراءات ورؤى تحصن صمود الليرة السورية مشدداً على أهمية عمل مجلس النقد والتسليف بروح الفريق الواحد من أجل التوصل إلى نتائج وإجراءات يشعر بها المواطن وتلامس همومه وتطلعاته.

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أهمية اتخاذ قرارات جديدة خارجة عن المألوف لتعزيز صمود الليرة السورية.

وعبر الدكتور الحلقي عن ارتياحه للإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس النقد وحاكم مصرف سورية المركزي والتي سوف يعمل بها في السوق والتي تؤدي إلى منع كل حالات المضاربة و الفساد في سوق الصرف وعن أهمية اتخاذ إجراءات ساعية ومستقبلية تواكب سعر الصرف ومنع حدوث أية اختراقات سلبية فيه.

وأكد الدكتور الحلقي أنه مهما حاول أعداء الوطن زعزعة الاقتصاد الوطني فإنهم واهمون وسيفشلون ولدينا كافة الخطط والبرامج التي تحبط كافة المحاولات والمراهنات على سعر صرف الليرة مؤكداً أن الليرة السورية صامدة وستبقى عنواناً للاقتصاد السوري الذي استطاع الصمود على مدى أربعة أعوام ولديه كافة مقومات الصمود المستقبلي بالتوازي مع الانتصارات الكبرى التي حققها جيشنا الباسل على كافة الأراضي السورية وتوفيره المناخ المناسب تدريجياً للقيام بالنشاطات الاقتصادية التي تعود بالمنفعة على شعبنا الصامد والمقاوم.

وتناول الاجتماع واقع سعر صرف الليرة السورية والرؤى والمقترحات الجديدة التي تعزز قدرات الليرة السورية وأهمية اتخاذ سياسات مالية ونقدية جديدة تعزز صمود الليرة وكذلك الحلول والرؤى والآليات الجديدة لمراقبة سعر الصرف والمتعاملين فيه وآليات تمويل المستوردات والاستمرار بدعمها وقد تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على واقع سعر صرف الليرة وتنمية قدرات التنافسية ومواجهتها لكافة التحديات.