انتقد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية التعرفة الجمركية الحالية وعدّها مشوهة وتحمل بين طياتها مجالات عديدة لارتكاب الأخطاء والتواطؤ بقصد أو غير قصد، مؤكداً أن المديرية انتهت مؤخرا من إعداد مشروع القانون الخاص بالشرائح الجمركية الجديدة وأصبح جاهزاً وسوف يتم رفعه خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح حكمية أهمية ضغط شرائح الرسوم الجمركية، حيث تسهل العمل الجمركي وينعكس إيجابا على المستوردين، ولاسيما أن خفض الرسوم يشجع المستوردين على التصريح عن بضائعهم بشكل حقيقي، الأمر الذي يحقق موارد مباشرة للخزينة، ويحد من التهرب الجمركي، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على مصلحة المواطن والصناعي والتاجر والخزينة العامة للدولة.ويحد من الفساد والخلل ويزيل التشوهات ويضمن في الوقت ذاته سهولة وعدالة تحديد الرسوم... مشيرا إلى أن الالتفاف على القانون الجديد لن يكون في مصلحة المستورد أبداً.

 

تخفيض الشرائح

وأضاف حكمية: إن التعرفة الجديدة لجأت لدعم الصناعة الوطنية وحماية القاعدة الاجتماعية الشعبية ومستلزمات المادة المعيشية وجعلت المواد الأولية كلها برسوم منخفضة ومتدنية حسب درجة التصنيع موضحاً أن التعرفة الجديدة خفضت عدد الشرائح من 13 إلى 5 شرائح، حددت فيها المعايير المعتمدة بتقسيم بنود التعرفة الجمركية، حيث شمل البند الذي رسمه 1% جميع المواد التي لا تستخدم بحالتها الراهنة أي الضعيفة والمتوسطة القيمة المضافة مثل السلع والمواد الاستراتيجية كالسكر الخام والأرز والسمون إضافة إلى  المواد الأولية الداخلة في الصناعة.

أما المواد التي رسمها الجمركي 5% فتندرج تحت قائمة المواد الأولية ذات الطبيعة الضعيفة والمتوسطة القيمة المضافة وعالية القيمة في بعض المواد ومزدوجة القيمة في بعضها الآخر مثل السكر المكرر والشاي والمنظفات وآلات التصنيع التي أصبح رسمها 5% بعد أن كان 10%.

 

تخفيض رسوم الطحين والشاي

المواد التي رسمها الجمركي 10% يأتي معظمها ضمن المواد التامة الصنع والتي لا تستخدم بحالتها الراهنة بل هي ذات طبيعة مزدوجة ومتوسطة القيمة مثل الزيوت التي كان رسمها الجمركي 20%والطحين والشاي «الظروف».. أما المواد التي رسمها الجمركي 20% فتندرج مع المواد نصف المصنعة وذات القيمة العالية والمزدوجة مثل المواد الغذائية الجاهزة للأكل مثل المعلبات كالطون- السردين والمرتديلا وغيرها من المواد.

وبخصوص المواد التي رسمها الجمركي 30% وهو أعلى رسم حدده مشروع ضغط الرسوم قال مدير عام الجمارك إنه يشمل جميع المواد التامة الصنع والتي قيمتها المضافة عالية مثل العصائر وبعض الأدوات الكهربائية و الألبسة التي تم تخفيض رسمها الجمركي من 80 %إلى 30%، كما أن التعرفة الجديدة حدت معظم الرسوم باستثناء المشروبات الروحية والدخان والمخدرات والأسلحة.

وأشار إلى أن الألبسة المستوردة التي رسمها بالتعرفة الجمركية 80 % هي مكلفة جداً حيث يصل سعر الكيلو إلى 4000 ليرة، بنطال الجينز مثلا وزنه كيلو و50 غراماً يكلف 4000 ليرة على المستورد هذه التعرفة الكبيرة المرتفعة أدت إلى عزوف بعض المستوردين عن الاستيراد وبعضهم الآخر لجأ إلى التهريب لارتفاع الرسوم لأن هذا الرسم حقيقة غير عادل كذلك الأقمشة فيها 4- 5 رسوم حسب نسبة القطن و نسبة الصوف و طبيعة القماش، أما في التعرفة الجديدة فقد حددنا هذه الرسوم برسم واحد شفاف عادل ووسطي وسيؤدي حتما إلى عدم تهريب هذه المادة. ولاسيما انه تم إدخال معايير عديدة على الرسوم أولها أن المادة الرئيسة اللازمة لقوت المواطن تضمنت رسماً منخفضاً لا يتجاوز 1% والتعرفة الحالية نصت على إعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم وهذا خطأ وغير منطقي على الإطلاق.لافتا إلى أن التشوهات الواردة أيضا بتعرفة قطع تبديل السيارات مجحفة حيث كانت هناك أربعة رسوم تقريبا تبدأ بـ 5 وتنتهي بـ 20 وعند حصولنا على إحصاءات تبين أن معظم قطع تبديل السيارات كانت على الرسم المنخفض 5% هذا في حد ذاته كان وسيلة لارتكاب الأخطاء الأمر الذي دفعنا إلى توحيد الرسوم برسم وسطي واحد درءاً للتلاعب وفي الوقت ذاته تم تخفيض رسم السيارات من 150% إلى 30% و أن سورية هي البلد الوحيد الذي ترتفع فيه رسوم السيارات أكثر من أي بلد في العالم.

 

استراتيجية جديدة

وأضاف: من المتعارف عليه أن إدارة الجمارك إدارة تنفيذية للقوانين والأنظمة ومهمتنا تنفيذية وهذا الدور لم تعد تقبل به إدارة الجمارك الجديدة بل أصبح لها دور في استشراف المخاطر الاقتصادية والتدخل بقرارات حكومية وتقديم مقترحات لبعض الوزارات من أجل صياغة مراسيم ومشاريع مهمة وأصبح لإدارة الجمارك دور مهم وفعال في جميع المناحي الاقتصادية.

وأشار حكمية إلى أن الجمارك تعد من أهم الإدارات المرتبطة بوزارة المالية وأداتها الفعالة في جباية الرسوم المالية ولاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة حيث شهدت مديرية الجمارك نهضة غير مسبوقة عندما قامت بوضع استراتيجية واضحة تضمنت عددا من الأهداف القريبة و البعيدة تنطوي جميعها تحت هدف أساسي وهو مكافحة التهريب بكل مسمياته والعمل بخطا حثيثة وطرق ذكية للقضاء على الأسباب المؤدية لمكافحة الفساد الإداري بمختلف الوسائل مثل تحصين العاملين ورفع الحوافز المالية وفي الوقت نفسه اعتماد آليات ذكية في محاسبتهم.

 

تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي

عن عمل المديرية مع وزارة المالية قال: إن مشاركة المختصين في وزارة المالية مشاركة يجب أن تكون واضحة ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي بما يتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية وهو مشروع قيد الإصدار والإدارة انتهت من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن جميع التشريعات الأخرى مثل المرسوم التشريعي رقم 13 القامع للتهريب والمشروع رقم 2 لـ 2008 الخاص بمكافحة تهريب المواد المدعومة وحيازتها بهدف الاحتكار وتعديل اختصاص المحاكم الجمركية من محاكم مدنية إلى محاكم جزائية.

ولفت إلى أن موضوع التعرفة الجمركية الجديدة قد تم وضعه بالتعاون مع فريق مهني من الإدارة ومن جميع قطاعات الدولة والوزارات والقطاع الخاص واتحاد غرف الصناعة والتجارة و الزراعة. ما يؤكد أن للمديرية أذرعاً عديدة اجتماعية واقتصادية وعسكرية تعمل جميعها  وبكل طاقتها رغم ظروف الأزمة الموجودة في البلد.

وعرج حكمية قائلا: إن هناك مشروعاً لا يمكن العمل عليه في الوقت الراهن وإنما سيبقى حلماً قابلاً للتطبيق وهو توحيد التعرفة الجمركية مع دول الجوار.

 

الإيرادات

أما فيما يتعلق بقيمة الإيرادات الفعلية حتى نهاية 18/11/2014 قدرت بنحو 1.3 مليار ليرة علماً  أن الإيرادات الفعلية خلال الفترة المماثلة من العام 2010 بلغت قيمتها 713 مليون ليرة.

 

تبسيط الإجراءات

وعن خطة العمل القادمة ذكر أنه تم وضع استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تطوير عمل إدارة الجمارك في تبسيط الإجراءات الجمركية باعتماد النظم الحديثة في إدارة المخاطر والرقابة اللاحقة و الأرشفة الإلكترونية والرقابة على الترانزيت عن طريق تعقيب الشاحنات بوساطة شبكات الخليوي.

 

القضاء على الفساد

وعند سؤاله عن الفساد المستفحل في الجمارك قال: مع صدور القانون ستنتهي أكثر من 90 % من حالات التهريب والفساد لأن التعرفة الجمركية وسيلة مهمة جدا في محاربة الفساد.

وفيما يخص تأثير العقوبات الاقتصادية قال :العقوبات لها تأثير سلبي وواضح على واردات إدارة الجمارك، فمنذ أول قرار عقوبات قامت الإدارة العامة للجمارك بوضع قانون جديد يتم بموجبه السماح للأمانات الحدودية مع لبنان بإدخال المستوردات من غير بلد المنشأ لان قانون الجمارك كان لا يسمح بإدخال أي بضاعة عن طرق دول الجوار إن لم تكن من بلد المنشأ نفسه.

 

الاتفاقية أساءت إلى إدارة الجمارك

وعن اتفاقية السوق العربية المشتركة بيّن حكمية أن هذه الاتفاقية يجب أن تعفي كل البضائع العربية من الرسوم وهذه الاتفاقية أساءت إلى إدارة الجمارك كثيراً إذ لجأ بعض التجار إلى استغلال هذه الاتفاقية وتسمية البضائع الأجنبية على أنها عربية وأعفيت من الرسوم مبينا أن الإدارة عاكفة وبشكل جدي على متابعة هذه الظاهرة بشكل دقيق وقمنا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بوضع لجان مهمتها التحقق من صحة المنشأ وقمنا بإرسال هذه اللجان إلى معظم الدول الغربية للتحقق وعدم المداورة على هذه الاتفاقية.

 

الحكومة التركية تساهم في التهريب

وعن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الجمارك قال: خروج الأمانات الجمركية وخاصة الخاصرة الشمالية لسورية عن السيطرة والمستودعات التي سلبت من مديرة جمارك حلب وكيفية تسوية أوضاعها. والأهم من ذلك لجوء الحكومة التركية لتقديم تسهيلات لضعاف النفوس من التجار أن يستوردوا بضائعهم من تركيا وإدخالها إلى سورية عن طريق المنافذ التي سيطر عليها المسلحون.

 

-+1157 قضية جمركية

وبالأرقام ذكر حكمية أن التقرير الأخير الصادر عن المديرية العامة للجمارك يتضمن جدولا بعدد وقيمة ورسوم وغرامات القضايا المحققة في الضابطة الجمركية عدا الأمانات الحدودية والمديريات الإقليمية من بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي، مبينا أن عدد القضايا التي تم ضبطها قد بلغ أكثر من 1157 بقيمة 650.26 مليون ليرة رسومها وصلت إلى 221.7 مليوناً. منها 32 قضية تتعلق بالأدوية بلغت قيمتها نحو 18.890 مليون ليرة رسومها وصلت إلى 3.583 وبغرامة مقدارها 56.5 مليون ليرة.وحوالي 60 قضية تهريب دخان قيمتها 3.7 ملايين ليرة رسومها 2.289 مليون ليرة وغرامة مقدارها 37.5 مليون ليرة.وأشار إلى وجود 37 قضية تتعلق بمخالفات اللحوم قيمتها 6.9 ملايين ليرة.

ونحو 160 قضية تهريب مازوت قيمتها الإجمالية 77.7 مليون ليرة وغراماتها 311.6 مليون ليرة، إضافة إلى ضبط 50 مخالفة تتعلق بالمشروبات قيمتها 3.1 وغراماتها 24.1 مليون ليرة سورية ورسومها 4.3 ملايين ليرة وحوالي 66 عملية تهريب للموبايلات قيمتها 37.1 مليون ليرة غراماتها بلغت 140 مليون ليرة ورسومها 10.8 ملايين ليرة.

كما تم ضبط 15 مخالفة خاصة بالمواشي قيمتها 3.4 ملايين ليرة وغراماتها 10.4 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن هناك10 قضايا تتعلق بالعملات والمعادن والآثار بلغت قيمتها حوالي 6.7 ملايين ليرة غراماتها 34.6 مليون ليرة، إضافة لذلك تم ضبط حوالي 515 قضية تهريب مختلفة الأصناف قيمتها بلغت 377.9 مليون ليرة رسومها 170.7 مليون ليرة وغراماتها وصلت إلى 1.9 مليار ليرة سورية.