استياء كبير لدى طلاب التعليم المفتوح حول المعلومات التي تتحدث عن نية وزارة التعليم العالي رفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها معظم الطلبة والتي جعلت من التعليم أشبه ما يكون بحلم بعد أن كنا نتغنى لسنوات بمجانيته وسهولة تحصيله.

مخاوف الطلاب هذه يبدو أن هناك ما يؤكدها من خلال وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة الوطن لاجتماع اللجنة الخاصة لدراسة تعديل نظام التعليم المفتوح والتي أوصت بمجموعة مقترحات للوزارة تتضمن تحديد مدة المكوث في كل سنة دراسية ثلاث سنوات يسدد الطالب رسم لكل مقرر يقدمه في السنة الأولى (4000) ل. س و(6000) ل. س لكل مقرر يقدمه في السنة الثانية و(10000) ل. س لكل مقرر يقدمه في السنة الثالثة.

وبموجب الوثيقة لا يستفيد الطالب من التخفيض خلال السنتين الثانية والثالثة، كما يحق للطالب إيقاف التسجيل لمدة سنتين على الأكثر طوال حياته الجامعية ولا يجوز إيقاف التسجيل في كل سنة من سنوات الدراسة أكثر من مرة خلال سنة الإيقاف يدفع مبلغ قدرة (25000) ل.س.

كما اقترحت اللجنة اعتماد النظام السنوي بدلا النظام الفصلي، على أن تتم اللقاءات العلمية على مدار العام وتجرى الامتحانات في نهاية العام، كما تجرى الامتحانات في جميع المواد، ودورة امتحانية ثانية غير مسبوقة بلقاءات علمية، ويتم الامتحان في جميع المواد.

وبحسب ما أورت صحيفة الوطن أوصت أيضاً أن يرفع الطالب إلى السنة الأعلى إذا كان يحمل أربعة مقررات على الأكثر، ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة التكميلية في نهاية السنة الأخيرة إذا كان يحمل أربعة مقررات على الأكثر.

من جهته أكدت إدارة مركز التعليم المفتوح لـ«الوطن» أن معلومات الوثيقة مؤكدة ومصدرها اجتماع اللجنة المركزية التي يرأسها معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور والخاصة بتعديل نظام التعليم وهي حالياً معروضة على مختلف المجالس الجامعية، كما أوضح مركز التعليم المفتوح أن لا نية لدى المركز بزيادة الرسوم خلال المدى المنظور وإنما الأمر قيد الدراسة وسيتم عرضه على مختلف الجهات والمجالس الجامعية المختصة والمنظمات الشعبية ذات الصلة.

كما تبين المعلومات الواردة  أن التوصيات جاءت ضمن خطة وزارة التعليم العالي لدراسة وضع التعليم المفتوح بشكل شامل ومفصل وذلك بما تم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً لتقييم واقع التعليم المفتوح ضمن مؤشرات تفصيلية لعدد الطلاب والمنقطعين عن الدراسة ومختلف الجوانب المتعلقة بنظام التعليم المفتوح.

وهنا نتساءل عن الضرر الكبير الذي يمكن أن تفضي إليه توصيات كهذه خاصة في ظل تذمر كبير رافق هذه المعلومات، علماً أن هذه الزيادة حصلت سابقا حين تم رفع رسوم من 3000 إلى 5000 للمادة الواحدة للراسب، فإلى متى يستمر الضغط على الطلبة الباحثين عن العلم والتعليم رغم كل الظروف الصعبة التي يعانون منها في الأزمة.

اعتماد سنة تحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية بدءاً من العام القادم

وافق مجلس التعليم العالي على اعتماد سنة تحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية بدءاً من العام الدراسي 2015/2016 كمعيار إضافي إلى معدل شهادة الثانوية العامة، وتشكيل لجان على مستوى الوزارة والجامعات لوضع التعليمات التنفيذية للسنة التحضيرية ووضع الخطط الدرسية والمناهج اللازمة.

وحسب المعلومات فإن هذا المعيار الجديد جاء بعد دراسة تمت من اللجنة المشكلة لإضافة معايير جديدة للقبول الجامعي غير معدل الشهادة الثانوية، حيث سيتم تطبيقه في مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي القادم، مبينة أن هناك تعليمات تنفيذية ستصدر خلال الفترة القادمة تحدد الشروط والآليات والمناهج وطرق التدريس المحيطة بهذا المعيار، كما هناك حسب الوزارة ورش عمل دائمة حتى يتم الانتهاء من وضع التعليمات.

كما وافق المجلس على إملاء الشواغر في مفاضلتي السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب وفق إعلان يصدر لاحقاً، وطلب مقترحات من الجامعات لإعادة النظر في عدد رسائل الدراسات العليا المسموح لعضو الهيئة التدريسية بالإشراف عليها، وتشكيل لجنة فنية لتعديل شروط إعلان المعيدين الواردة في قرار مجلس التعليم العالي لعام 2007، واعتماد اتفاقية تعاون علمي بين جامعة تشرين والجامعة العربية الدولية الخاصة.

وأشار وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني لأهمية إقرار المجلس للسنة التحضيرية للقبول في الكليات الطبية والتي جاءت بعد دراسة مطولة قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.