كشف رئيس قسم الطب الشرعي في سورية ياسر علي صافي أنه تم مؤخراً إحداث قسم خاص بالتعرف على الجثث المجهولة التي لا يمكن التعرف عليها نتيجة التشوهات الكثيرة التي أصابتها مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم وجود مخابر dna في سورية باعتبار أنه لا يوجد سوى مخبر واحد موجود لدى الأمن الجنائي وأنه غير كاف للقيام بالتعرف على جميع الجثث ولاسيما في ظل هذه الظروف.

وقال صافي: إنه خلال عام 2014 لم نستطع التعرف على سوى 28 جثة فقط من أصل 450 جثة، مشيراً إلى أنه تم إحداث برنامج خاص تحت اسم الاستعراف حيث يعتمد هذا البرنامج على الموجودات المتوافرة في الجثة للتعرف عليها كالثياب أو الأسنان أو أشياء أخرى مميز يمكن التعرف عليها من خلالها.

وكشف الدكتور صافي أنه تم التعرف خلال الشهرين الماضين على ما يقارب 250 جثة من عدرا العمالية من جنسيات مختلفة معظمها عربية وذلك بفضل البرنامج الذي تم صنعه من قبل قسم الطب الشرعي والخبراء الذين قاموا بهذا العمل، لافتا إلى أن الخطة حالياً لدى قسم الطب الشرعي تطوير عمل هؤلاء الخبراء المختصين بالاستعراف وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من الجثث تستقبلها المشافي بما في ذلك عدار العمالية حيث من المحتمل أن يصل عددها خلال الأيام المقبلة إلى 1000 جثة وهذا يتطلب عملاً وجهداً كبيرين للتعرف على هذه الجثث.

وبين رئيس قسم الطب الشرعي أن الاستعراف هو تحديد هوية الشخص من خلال الاعتماد على الموجودات لدى قسم الطب الشرعي والتي وجدت مع الجثة وخاصة أن هناك الكثير من الجثث لا تحمل ثبوتيات تدل عليها، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجه الطب الشرعي حالياً عدد المفقودين والذي تجاوز الآلاف والمقابر الجماعية ولذلك فإن عمل الطب الشرعي تجاه هذه المسألة أصبح كبيراً في إيجاد بدائل للتعرف على الجثث، والذي أصبح ضرورة ملحة لابد منها فكان لابد من تأهيل عدد من الأطباء الشرعيين بهذا المجال وهو التعرف على الجثث عن طريق الموجودات لديها.

وأشار صافي إلى أنه قبل الأزمة تم تطبيق هذه التجربة على عدد من الجثث ضاربا مثلا أنه في محافظة حماة فقدت سائحة كندية وعند إبلاغ السفارة الكندية السلطات السورية عن هذه السائحة بدا البحث عنها وبعد أشهر من فقدانها تم العثور على جثة قرب نهر العاصي وبفحص هذه الجثة بينت التحاليل الأولية أنها تعود لتلك السائحة إلا أنها بعد عرضها على أحد الخبراء المختصين بالاستعراف تبين أن هذه الجثة تعود إلى مواطنة سورية تم الإبلاغ عن فقدانها منذ سنتين ومن محافظة حلب، مؤكداً أن الطب الشرعي بدأ بالعمل على تطبيق هذه الفكرة إلا أنها لم تلق الدعم اللازم من قبل بعض الجهات الحكومية ولذلك فأنها لم تطبق في سورية.

وأوضح صافي أن سورية تمر بفترة حرجة من خلال كثرة القتل فيها وكثرة الجثث التي عثر عليها ولاسيما الجثث غير واضحة الملامح ولذلك فإنه كان لابد من تطبيق هذه التجربة واختراع برنامج خاص بالاستعراف على الأشخاص، مبيناً أن هذا البرنامج ليس فقط للجثث في حين يخص أيضاً الأشخاص مكتومي النسب أو مجهولي الأب وهذا يساعد حسب قوله القضاء في الوصول إلى الحقيقة من خلال الكشف في مسرح الجريمة عن الفاعلين من خلال الموجودات التي يعثر عليها في مكان وقوعها، مؤكداً أن أميركا كانت سباقة في ذلك ما ساعد في الكشف على الكثير من المجرمين عن طريق برنامج الاستعراف.

وأكد صافي أن عدد الجثث التي استقبلها الطب الشرعي خلال هذا العام تجاوز بكثير الأعوام الماضية ما قبل الأزمة حيث إنه لم يتم الكشف خلال عام 2010 إلا على 28 جثة تم العثور عليها، في حين في الشهرين الماضين من هذا العام تم الكشف على 250 جثة فقط من عدرا العمالية وهذا يتطلب بحسب قوله تضافر الجهود لحل مشكلة الجثث المجهولة وخاصة منها غير السورية.

ولفت الصافي إلى أنه تم تأهيل عدد من الخبراء إلا أنه هناك نقص في الإمكانات داعيا الجهات المختصة إلى دعم المشروع الذي أسسه قسم الطب الشرعي من خلال توفير الأدوات المطلوبة للخبراء الذين سيقومون بهذه المهمة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطب الشرعي ستعمل على تطوير هذا البرنامج الذي يخص المفقودين والجثث المجهولة.

وقال رئيس قسم الطب الشرعي: إنه في ظل الظروف الراهنة من الشيء الطبيعي أن تكثر حالات الاغتصاب وزنى المحارم ولاسيما في المناطق الحدودية باعتبار أن هناك الكثير من تجار البشر المتربصين بالسورين في تلك الحدود، ومن هذا المنطلق يأتي دور الطب الشرعي الذي سيقف إلى جانب القضاء للحد من هذه المشكلة وأن تأسيس الهيئة العامة للطب الشرعي يعد خطوة في تحقيق هذه الغاية.