أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي في تصريح خاص أن الحكومة وافقت على مقترحات وزارة الاقتصاد بشأن فرض الرسم الجمركي قطعياً على بعض السلع والمواد المستوردة من منشأ الدول العربية بعد أن تم التأكد من صحة منشئها من لجان شكلت لهذا الخصوص.

وهذه السلع والمنتجات كانت الوزارة مؤخراً قد فرضت عليها بموجب توصية من اللجنة الاقتصادية الرسم الجمركي تأميناً ريثما يتم التأكد من صحة منشئها، وعددها كما يؤكد معاون الوزير تبلغ أكثر من 8 سلع مختلفة، إذ تم جعل الرسم المفروض على مادة الزيوت النباتية، وهي دوار الشمس والصويا رسماً قطعياً بدلاً من الرسم التأميني إضافة إلى تشميل مادة زيت الذرة بالرسم المذكور.

كما تم إعفاء الشاشات المستوردة من منشأ جمهورية مصر العربية من الرسم التأميني حسب الدكتور علي في حديثه  وذلك توافقاً مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى استيفاء الرسم الجمركي قطعياً على مجموعة من المواد والسلع الأخرى التي فرض عليها مؤخراً الرسم تأميناً، وهي الحديد والبيليت، والألواح البلاستيكية وفورميكا، وMDF، وأحبار الطباعة ومذيبات الأحبار، وزيوت نباتية مهدرجة (ذرة وصويا وعباد الشمس) من منشأ لبنان، يضاف إلى ذلك الموافقة على مقترح الوزارة بخصوص استيفاء الرسم الجمركي قطعياً على البرادات والغسالات من منشأ لبنان والأردن، واستيفاء الرسم الجمركي تأميناً على استيراد مادة السكر من منشأ جمهورية مصر العربية لحين التحقق من صحة المنشأ.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن معاون وزير الاقتصاد كشف في حديثه أنه تم تشكيل لجنتين حديثاً للتأكد من صحة منشأ بعض السلع والمواد المستوردة مثل الغسالات من منشأ مصر والبرادات من منشأ لبنان، وذلك سعياً من الوزارة ولجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي بمختلف أشكاله سواء الصناعي والزراعي، وغيرها، لأن الصناعة الوطنية وعلى حد تعبير الدكتور علي بحاجة إلى رعاية خلال الظروف الراهنة، ووزارة الاقتصاد تبذل جهوداً حثيثة في هذا المجال لمساعدة المنشآت العاملة على تسويق منتجها محلياً وإن كانت التكلفة مرتفعة، فهذا يعود إلى عدة أسباب موضوعية ومنطقية ناجمة عن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، ولكن ذلك لا يمنع من بذلك الجهود واستخدام الأدوات اللازمة أو الذكية لحماية ودعم المنتج الوطني من السلع المنافسة التي تأتي من الخارج، وهذه الحماية حسب معاون الوزير ليس من المفترض أن تركز على الرسوم الجمركية فقط، بل على قواعد المنشأ بغية تحقيق 40% قيمة مضافة من الدول المصدرة، وتأكيد أيضاً الالتزام بالمواصفات السورية المعتمدة.

الدكتور علي قال : إن الهدف من الجهود التي تبذلها الوزارة ومضاعفة السعي في هذا الاتجاه يخدم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن من خلال الوصول إلى الهدف الأساسي وهو تلبية الاحتياجات والسلع الأساسية، بحيث يتم تسهيل دخول السلع الضرورية ومنع دخول السلع المنافسة لها، وهذا بدوره يخدم إدارة التجارة الخارجية وفق منهج تتبعه الوزارة، وهو كفيل بتحقيق جملة أهداف أهمها رفع القدرة التصديرية للمنتج الوطني، وتأمين سيولة كافية من القطع الأجنبي وموارد مهمّة لخزينة الدولة، فضلاً عن أنها تؤمن فرص عمل إضافية وتشغل الكثير من الأيدي العاملة.