اتخذت المؤسسة العامة السورية للتأمين قراراً بمنح حسومات على عقود تأمين السيارات الخاصة بالعاملين في الدولة «التي يمتلكونها» والسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات القطاع العام حسومات إضافية في حال أمنّوا على سياراتهم لدى المؤسسة.

وعممت المؤسسة تعليماتها الجديدة بشأن الحسومات إلى جميع فروعها في المحافظات استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة في جلسته الأخيرة إذ ينص على منح حسم مقداره 15% على عقود التأمين للسيارات الخاصة العائدة للعاملين في الدولة، كذلك منح حسم إضافي مقداره 5% على عقود التأمين للسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات الدولة، لتصبح نسبة الحسم 20% بعد أن كانت المؤسسة قد منحت مسبقاًَ حسماً بنسبة 15%.

وبحسب صحيفة "تشرين" تقتطع الحسومات المذكورة من البدلات التي تتقاضاها المؤسسة على عقود التأمين على السيارات، وهي  حسومات تشجيعية للعاملين في الدولة وللمؤسسات أيضاً للتأمين على سياراتهم لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولاسيما أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت منذ أكثر من شهرين تقريباً توقيف إصدار عقود التأمين التكميلي لجميع السيارات الحكومية ما عدا سيارات المجموعة الأولى الواردة بالقرار رقم 16 على أن تؤمن السيارات الحكومية المخصصة بعقد تأمين تكميلي على نفقة صاحب العلاقة، وهذه المجموعة تضم أصحاب المناصب، من يعامل معاملة الوزير أو مرتبة وزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، محافظ، رئيس الجامعة، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المؤسسة  خسرت العديد من عقود التأمين التكميلي على السيارات الحكومية المخصصة التي أوقفها رئيس مجلس الوزراء, وفي سياق متصل تحضر  المؤسسة تعليمات جديدة  بخصوص إجراء أي عقد تأمين تكميلي على السيارات.

وكانت السورية قد أوقفت مؤخراً الملاحقة القضائية لمطالبات الحوادث التي تقل قيمة المطالبة ولكل حادث عن 30 ألف ليرة، حيث كان حد الإعفاء من الملاحقة القضائية للحوادث 20 ألف ليرة على أن تتم المطالبات ودياً، إضافة إلى ترقين أو تصنيف حوادث النقل البحري التي تقل مطالباتها أيضاً عن 30 ألف ليرة لكل حادث، ومن جهة أخرى يبدو أن نتائج التقييم الذي أجرته المؤسسة لجميع قطاعاتها التأمينية ورصدت من خلاله الصعوبات والمعوقات في العمل لم تظهر بعد، إذ لم تتخذ المؤسسة حتى تاريخه أي قرار استراتيجي مهم يحسن من أداء المؤسسة لبعض الملفات وخاصة ملف التأمين الصحي.