انتهت غرفة صناعة حلب من إعداد جملة من الحلول الإسعافية نظراً للحاجة الماسة التي تتطلب إعادة تأهيل المدينة الصناعية (الشيخ نجار) وبأسرع وقت ممكن لبدء دوران عجلة الإنتاج فيها، وقد تم تقديم هذه الدراسة مؤخراً إلى وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة المالية وذلك بهدف الوصول إلى نهضة صناعية جديدة بعد دمار المنشآت والصعوبات التي تعانيها الشيخ نجار في الفترة الراهنة.

وبالعودة إلى المقترحات بينت الغرفة في دراستها أن حل مشكلة حوامل الطاقة وبالسرعة القصوى يعتبر من الأولويات لأنه لا صناعة من دون طاقة، من خلال تأمين مادة المازوت بالأسعار النظامية، والسعي لتأمين الطاقة الكهربائية بأسرع وقت ممكن من خلال إعادة تأهيل محطات التحويل ومراكز التحويل، وتوزيعها بشكل عادل في الظروف الراهنة، لأنه من دون إيجاد حلول إسعافية لحوامل الطاقة لا يمكننا الحديث عن انطلاق لعجلة الصناعة في حلب ومن ثم العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الضرورية من طرق مواصلات واتصالات هاتفية وشبكات صرف صحي في الصناعية «الشيخ نجار»، والسعي جدياً إلى تسوية أوضاع جميع العمال في المنشآت الصناعية من النواحي الأمنية بالسرعة القصوى لتنطلق عجلة الإنتاج، واعتماد الهوية الصناعية الصادرة عن غرفة صناعة حلب كبطاقة تسهيل مرور عبر الحواجز، إضافة إلى اعتماد فاتورة الإنتاج الصادرة عن المصنع أو البيان الجمركي كبطاقة مرور للمنتج على جميع الحواجز مع طي جميع التكاليف المالية للرسوم والضرائب العائدة للمجالس المحلية (كرسم خدمات وغيره) للمنشآت المتوقفة عن الإنتاج.

إضافة إلى تشكيل لجنة مالية لتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والعمل على منحها التعويضات التي تتناسب وحجم الأضرار، والإسراع بصرف التعويضات المالية ليتمكن الصناعي من إعادة تأهيل منشأته الصناعية، وبالمقابل لابد من إصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المنشآت المتضررة من ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع وضريبة دخل الرواتب والأجور وملحقاتها ورسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية، وإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من التزاماتها تجاه التأمينات الاجتماعية، من خلال اعتبار جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية موقوفة عقود عملهم اعتباراً من توقف المنشأة عن العمل بسبب الأحداث.

وتطرقت المقترحات والحلول الإسعافية إلى قبول نتائج البيانات الضريبية عن أعوام 2012-2013-2014 واعتبارها تكاليف قطعية والسماح للصناعيين الذين نقلوا آلاتهم ومعداتهم وخطوط إنتاجهم من الأماكن المرخصة إلى أماكن أخرى (داخل القطر أو خارجه) بشكل رسمي أو غير رسمي بإعادة هذه الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج إلى معاملهم الأصلية وتسهيل إجراءات هذا النقل من دون دفع أي رسوم على ذلك.

وفي مجال التمويل أكدت الغرفة على إصدار نص تشريعي يسقط القروض الصناعية عن المنشآت التي دمرت تدميراً كاملاً، واعتبارها تعويضاً عن الخسائر التي تعرضت لها هذه المنشأة أو عن جزء منها، حسب حجم القرض، ويتم سداد هذه القروض للمصارف من صندوق إعادة الإعمار وإعادة جدولة القروض للصناعيين الذين تعرضت منشأتهم لدمار جزئي، بما يتناسب وعملية إعادة الإنتاج إضافة إلى ضرورة منح قروض ميسرة مدتها سنة لتمويل مستلزمات الإنتاج (أو رأس المال العامل)، ومن سنتين إلى 5 للقروض التي ستستخدم في إعادة التأهيل والترميم.

أما الحلول التي تقدمت بها الغرفة على المدى المتوسط والطويل فقد ركزت على تعزيز التشاركية بين الحكومة وقطاع الأعمال والدخول في شراكة حقيقية في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال شركات مساهمة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نظام للإسراع في إعادة إعمار البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات. بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل عن الحكومة يتزامن مع إصدار قانون خاص بالصناعة يسمى قانون تحفيز الصناعة لتمييز الاستثمار الصناعي عن غيره والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية للترخيص للمنشآت الصناعية، وتفويض السلطات المحلية بمنح تلك التراخيص على مستوى المحافظات.