عقد مصرف سورية المركزي أمس جلسة تدخل نوعية لمتابعة تطورات سعر صرف الليرة السورية والأسباب التي أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مساره والحد من تأثير المضاربين والمتلاعبين في السوق.

وأكد ممثلو مؤسسات الصرافة عدم وجود طلب حقيقي في السوق على القطع الأجنبي يبرر التراجع الأخير في سعر الصرف ولا سيما بعد ملامسته مستويات 200 ليرة للدولار.

وأشاروا إلى الدور السلبي الذي تمارسه السوق الموازية وبث الأخبار والشائعات التحريضية لزعزعة ثقة المواطنين بعملتهم وتحقيق مكاسب وأرباح خاصة للمضاربين عبر الأسعار الوهمية التي يتم الترويج لها.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة على أهمية مشاركة مؤسسات الصرافة في عملية تمويل المستوردات كلاعب مساند إلى جانب المصارف المرخصة العاملة في السوق بهدف تغطية حجم أكبر من الطلبات على القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات مؤكدا تطبيق الأنظمة والضوابط السارية على المصارف على عمليات تمويل المستوردات عبر مؤسسات الصرافة واستمرار دورها في تلبية حاجة المواطنين الأفراد من القطع الأجنبي للأغراض الشخصية اليومية المختلفة وفق ضوابط ميسرة لا تتيح الاتجار في السوق الموازية.

وأشار إلى تركيز الجهود خلال المرحلة القادمة لجهة توفير القطع الأجنبي الخاص بتمويل المستوردات لأكبر شريحة ممكنة من التجار والصناعيين الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تعميم حالة من الإيجابية والارتياح في السوق نتيجة تحقيق عدالة أكبر في بيع القطع الأجنبي وخاصة أنه يستهدف الشريحة الأكبر في السوق.

ونفى ميالة الشائعات التي تم تناقلها على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية بخصوص وقف تدخل المصرف في السوق مؤكدا التدخل المستمر والفعال للمصرف عبر البيع اليومي للقطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة والمصارف المرخصة العاملة في القطر وبأدوات عديدة منذ بداية الأزمة.