أكد رئيس اللجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب"حسين حسون" إلى ضرورة الفصل الإداري بين مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وإضافة ممثلين عن المصارف العامة إلى المجلس وضبط حركة العرض والطلب للعملات الأجنبية والانتباه إلى عملية استنزاف العملة الصعبة من خلال عملية الضخ التي تتم في السوق والتركيز على تمويل المنتجات الزراعية والصناعية والقطاعات الحرفية التي تحقق النمو والابتعاد عن تمويل القطاعات الخدمية.

وطالب أعضاء المجلس بتشميل عقود العاملين الشباب بالتأمين الصحي ومنح الشهداء كامل استحقاقاتهم المنصوص عليها بالقانون من منزل  وفرصة عمل والتدقيق في حالات فصل العاملين في الدولة ممن ارتكبوا مخالفات.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء "تيسير الزعبي" أن خطة الحكومة لعام 2015 تشمل توظيف 90 ألف عامل الجزء الأكبر منهم من ذوي الشهداء لافتاً إلى العمل على سن تشريع لحجز نسبة 25 بالمئة من أي مسابقة لتوظيف ذوي الشهداء موضحاً أن فصل العاملين المؤقتين سببه أن العامل وقع عقد عمل لمدة عام ولم تمدد له الإدارة التي وقع معها العقد وهو إجراء قانوني.

بدوره قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور "أديب ميالة" شرحاً مفصلاً عن عمل مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي والإجراءات المتخذة لصمود الليرة السورية لافتاً إلى أن ربط وظيفتي رئيس مجلس النقد والتسليف والحاكم أعطى المرونة في اتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط السوق وخاصة خلال الأزمة الراهنة.

وأشار إلى تأمين جميع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني من القطع الأجنبي وضبط كل دولار واحد يصرف من المصرف واتخاذ إجراءات بمنع السفر لكل من ارتكب مخالفات وحصل على العملة الصعبة بغير وجه حق وبأساليب ملتوية مؤكداً تمويل المصرف للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج بشرط أن يتم إثبات أن الأموال التي تدفع تذهب إلى الجامعة المحددة في الدراسة.

وبيّن الحاكم أن سياسة المصرف تقوم على الموازنة بين الأعباء والموارد وأن القطاع الخاص الذي يدعمه المصرف هو قطاع وطني ويستحوذ على مودعين سوريين وأموال سورية.