اقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروعات وخطط وزارة التنمية الإدارية خلال العام القادم.

وأشار رئيس اللجنة "حسين حسون" إلى أهمية إحداث وزارة التنمية الإدارية ودورها في وضع أسس علمية لترسيخ منظومة إدارية حديثة تنتفي بها كل أشكال الهدر والفساد والبيروقراطية.

وطالب أعضاء اللجنة بمحاربة الفساد الإداري ووضع ضوابط صارمة لأداء القيادات الإدارية وتفعيل الرقابة والمتابعة لعملها مع التأكيد على مراعاة معايير التمتع بالكفاءة والخبرة والانتماء إلى الوطن عند اختيارها.

بدوره أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور "حسان النوري" أن إنجاح مشروع التنمية الإدارية يتطلب تعاون وتضافر جهود جميع الجهات والوزارات والسلطات بما فيها التشريعية لافتاً إلى التعاون مع بعض الجهات حاليا لتنفيذ مشروعات ولتسويقها كمشروعات إصلاحية كمشروع تطوير العمل الإداري للأمانة العامة في محافظة دمشق ومرفأ طرطوس.

وبيّن الوزير النوري أنه يجري العمل على عدة محاور إدارية أبرزها إعداد القيادات الإدارية العليا حيث تم وضع معايير لاختيار المديرين العامين ورفعها إلى الجهات الوصائية لإقرارها إلى جانب إعداد نظام جديد للإدارة من حيث الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والملاكات العددية للجهات العامة معتبراً أن إدارة منعكسات الأزمة في المرحلة القادمة تتطلب وجود إدارات عليا فاعلة وكفوءة ومؤسسات شفافة ونضج وواقع إداري متطور يحسن التعامل مع مفرزاتها.

ولفت إلى العمل كذلك على مشروع تطوير الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري حيث جرى إحداث مديريتين خاصتين بهذين الملفين في الوزارة إلى جانب مشروع الاعتمادية الوطنية للمدرب الوطني ولاسيما في ظل وجود مدربين وطنيين على أعلى مستوى.