بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم آفاق العمل المشترك للتوسع في التشغيل ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج وتشجيع غرف الصناعة على القيام بدور متقدم في تفعيل الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات التصديرية .

و بحسب سانا ، ناقش الجانبان سبل تطوير أدوات حماية الإنتاج الوطني عبر التشدد بتطبيق قواعد المنشأ والمواصفات السورية ومنع الإغراق وتحديد احتياجات الصناعة الوطنية من خلال احداث مركز تحليل بيانات لدى غرف الصناعة وربطها مع مديرية التجارة الخارجية ومديرية السياسات لدى الوزارة لضمان كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة .

كما جرى البحث في مشاركة الوزارة في تحديد المشاريع ذات الأولوية والعمل مع وزارة الصناعة لإعادة إحياء شركات القطاع العام وفق صيغ استراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أدوات التدخل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على برامج ومبادرات تشغيلية تستهدف تمكين ذوي الشهداء وخاصة الفئات الاكثر فقرا وتضررا في المناطق الريفية من خلال مشروع وبرنامج إنتاجي رائد يكون مثالا واعدا في هذا الإطار .

وأكد الوزير أهمية التركيز على الأنشطة ذات الاولوية المتمثلة بقطاعات الصناعة الزراعية المعتمدة على الإنتاج المحلي والدوائية والارتكازية البلاستيكية والكيميائية والهندسية إضافة إلى “ترميم سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية”.

وحول الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي والحفاظ على تنافسية الصناعة السورية بين وزير الاقتصاد “تكامل السلة السورية مع دول الاتحاد بما يعزز قدرة المنتجات السورية لدخول أسواق واسعة” لافتا إلى ضرورة “المشاركة الفعالة للصناعيين وغرف الصناعة في التحضير لمفاوضات الانضمام للاتحاد لتسريع العملية والاستفادة من الدعم الروسي والبيلاروسي “في هذا المجال .

من جهته أكد رئيس الغرفة سامر الدبس أهمية العمل المشترك والتعاون في المحاور التي تم التركيز عليها مشيرا إلى توافق الرؤى وخاصة في إطار “حماية وترميم الصناعة المحلية وإعادة دورة الإنتاج في سلاسل القيمة”.

وتم خلال اللقاء تشكيل نقطة ارتباط لدى الغرفة للتواصل مع مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد وتحديد فريق متخصص لدى الغرفة لإعداد المقترحات بهذا الخصوص .