ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة وزارة الموارد المائية وخطتها الاستثمارية والبالغة 16 مليارا و274 مليونا و530 ألف ليرة سورية للعام 2015.

ودعا الأعضاء إلى البحث عن مصادر جديدة للمياه وتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها والاستفادة من مياه الأمطار بالشكل الأمثل ودراسة إقامة سدات مائية في المناطق الساحلية ومحطات معالجة للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية واستكمال تجديد شبكات المياه في بعض المناطق.

بدوره أشار رئيس اللجنة حسين حسون إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المياه ومصادرها من التلوث وخاصة تسرب مياه الصرف الصحي.

وأكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن الوزارة تعمل على تأمين المصادر المائية اللازمة لمؤسسات مياه الشرب في جميع المحافظات ومياه آمنة وصالحة للشرب لافتا إلى أن انخفاض نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية الحالية نتيجة تخلف المتعهدين عن تنفيذ المشروعات المطلوبة والمخططة خلال هذا العام.

وأضاف الوزير الشيخة أن الوزارة تعمل على صيانة عدد من السدود ورفع كفاءة المياه في وحدة المساحة المروية ودراسة تحسين الوضع المائي في مدينة دمشق والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بما يخص فصل شبكات المياه والصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية.

مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة 

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات موازنة الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات البالغة 1 مليار و21 مليون ليرة سورية للعام 2015 . 

ودعا الأعضاء إلى تأمين بوابات الإنترنت وتحسين خدمات الاتصالات بالشكل المطلوب ودعم صناعة الاتصالات والبرمجيات وتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية وإعادة الاتصالات الهاتفية الى بعض المناطق وتطوير الخدمات البريدية والتوقيع الالكتروني.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد غازي الجلالي أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة الاتصالات في جميع المحافظات الى جانب جهود تتعلق بالصيانة والاصلاح لضمان استمرار توافر الخدمة للمواطنين بالشكل الامثل لافتا إلى أن “ظروف الأزمة أثرت سلبا على عمل الوزارة بجميع مؤسساتها وفروع البريد التابعة لها”.

وبالنسبة لاستثمارات الوزارة خلال العام القادم أشار الوزير الجلالي إلى أن الشركة السورية للاتصالات لم ترد ضمن الاعتمادات لكونها أصبحت تعمل وفق قانون الشركات ولا تمول من الخزينة العامة للدولة مبينا أن المشروع الأهم في خطة العام الحالي هو مشروع الحكومة الالكترونية المتمثل بشراء مخدمات وسيرفرات والذي فشل لعدم وجود عروض مناسبة خلال الفترة السابقة.

وأضاف وزير الاتصالات والتقانة ان الوزارة لديها خطة لتركيب نحو نصف مليون بوابة خلال العام القادم وتعمل على مشروع التحول الرقمي في المعاملات الورقية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال.

مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والبالغة 3 مليارات و604 ملايين و100 ألف ليرة سورية للعام 2015.

وطالب الأعضاء بضبط الأسعار بالسوق وخاصة بالنسبة لتجار الجملة والحلقات الوسيطة وإصدار نشرة أسعار تأشيرية بشكل دوري ومحاربة المحتكرين وضبط محطات الوقود وبيع المحروقات في السوق السوداء وتفعيل الرقابة على مؤسسات التدخل الإيجابي ودراسة إمكانية التوسع بها جغرافيا وزيادة عدد المراقبين والدوريات لإعادة التوازن إلى الأسعار في السوق.

كما دعا رئيس اللجنة حسين حسون الى ضرورة العمل على إزالة جميع المشكلات التي تسبب الاختناقات والانقطاعات التي تحصل في بعض المواد الغذائية والتموينية وتشديد الرقابة على المواد الموجودة في السوق من حيث الجودة والمواصفة والسعر.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على تأمين مادة الخبز والمواد الغذائية وغيرها من المواد إلى المواطنين مع الاستمرار في سياسة تحديد الأسعار ومنع الاحتكار للمواد الأساسية لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل القوانين والتشريعات لتكون رادعة بشكل حقيقي لكل من يتلاعب بالمواصفات والأسعار في السوق.

وأشار الوزير صفية الى أن الوزارة تسير أكثر من ستة آلاف دورية للرقابة التموينية على جميع الأسواق وقامت بتنظيم نحو ثمانية آلاف ضبط بحق المخالفين خلال شهري أيلول وتشرين الأول حيث تنوعت المخالفات من عرض مواد منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات وغيرها.