اتجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إضافة إجراءات جديدة فيما يتعلق بإجازات الاستيراد التي تنظمها مديريات الاقتصاد في المحافظات وتعطي الوزارة الموافقة النهائية عليها، وهذه الإجراءات تتعلق بالمعلومات التي يدونها المستورد على إجازة الاستيراد الخاصة به التي غالباً ما تكون ناقصة وغير مكتملة، الأمر الذي يعرقل إجراءات الملاحقة القضائية بحق المستورد الذي يثبت مخالفته لأنظمة القطع الأجنبي.

مصرف سورية المركزي ومن خلال ملاحظاته وتدقيقه على بعض الإجازات أبلغ وزارة الاقتصاد بوجود نقص في البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمستورد، وذكر في كتاب أنه بالإشارة إلى إجازات الاستيراد المنظمة من الوزارة والتي تحتوي على بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمستورد إضافة إلى بيانات عملية الاستيراد، تبين أن كثيراً منها يحتوي على معلومات غير كاملة عن المستورد، منها عدم ذكر الاسم الثلاثي له والاكتفاء بالاسم والشهرة فقط، وعدم ذكر الرقم الوطني والعنوان التفصيلي له، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تبليغ المستورد المخالف لأنظمة القطع للدعاوى المرفوعة بحقه، والأمور الأخرى ذات الصلة بعملية الاستيراد، وبذل وقت وجهد كبيرين في مراسلة المصارف العاملة لمعرفة بياناته الشخصية الكاملة وعنوانه الدقيق.

وعليه فإن مصرف سورية المركزي أكد أنه ونظراً للأهمية القصوى وحماية المال العام، يرى ضرورة إرفاق إجازة الاستيراد بصورة عن الهوية الشخصية للمستورد، إضافة إلى تصريحه باتخاذ المصرف المتعامل معه موطناً مختاراً له للتبليغ ليتسنى تبليغه بإجراءات الدعوى القضائية وأي أمور ومسائل أخرى ذات صلة بعملية الاستيراد عن طريقه.

وإضافة لذلك، طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب تعليمات موجهة إلى مديرياتها في المحافظات بضرورة أن يسجل الرقم الضريبي للمستورد على إجازة الاستيراد، كذلك رقمه الوطني، وذلك منعاً لحصول أي تجاوزات فيما يتعلق بأنظمة شراء القطع الأجنبي الذي يمول مستوردات المستوردين عن طريق مصرف سورية المركزي، وهذه الإجراءات تعتبر جزءاً من التعليمات الخاصة بترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية.

وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الوزارة مستمرة بسياستها في الترشيد، وهي تحقق نتائج إيجابية وخاصة على صعيد ضبط سعر الصرف والتعامل بالقطع الأجنبي، كذلك الحفاظ على أسعار السلع عند مستوى جيد، وعلاوة على ذلك فإن الاستمرارية بهذه السياسة ضروري ولاسيما أنها أدت إلى توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين وبأسعار مقبولة مقارنة بالظروف الراهنة وتبعاتها على صعيد الوضع الاقتصادي.