شدد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة على استمرارية المركزي بتمويل كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف المرخصة العاملة بالقطر (بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية)

إضافة إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق الضوابط والأنظمة النافذة في مصرف سورية المركزي، مع السماح مجدداً لشركات الصرافة المرخصة بالاحتفاظ بما لا يتجاوز 30% من إجمالي حصيلة الحوالات اليومية الواردة إليها لأغراض تمويل طلبات القطع للأغراض التجارية وغير التجارية، وفي حال عدم كفاية المصادر هذه لتغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي بالتكامل مع الموارد الذاتية المتاحة لدى تلك المؤسسات، فإن المصرف المركزي مستعد لاستقبال طلبات شراء القطع الأجنبي وبشكل يومي لسد حاجة السوق ومنع حدوث أي فجوات في العرض من القطع الأجنبي لتحجيم نشاط السوق الموازية وتضييق الخناق على المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، الأمر الذي يضفي حالة أكبر من الارتياح في السوق تتواكب مع تسارع وتيرة تقدم الجيش العربي السوري في العديد من المناطق والمؤشرات المتزايدة على تعافي الاقتصاد السوري ودوران عجلته الإنتاجية إضافة إلى تحسن الوضع الأمني.

وفي جلسة تدخل عقدت أمس في مصرف سورية المركزي بحسب الوطن تم استعراض آخر تطورات سعر صرف الليرة السورية ومناقشة أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية وتحديد الأسباب التي تقف وراء المقاومة التي يبديها السوق لتسجيل سعر الصرف المزيد من التحسن خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز العوامل المساندة والداعمة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية والتضييق على المتلاعبين في سعر الصرف.