ذكرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن الأزمة الحالية وحالة الحرب التي تعيشها سورية منذ أربع سنوات وحتى تاريخه, والتدمير الممنهج الذي تعرض له الاقتصاد الوطني من خلال ضرب مقومات وجوده وفي مقدمتها مصادر الطاقة والبنية التصنيعية والقطاع الخدمي وغيرها من القطاعات التي تشكل الاساس في تركيبة الاقتصاد الوطني , كالمناطق الحرة التي تعرضت للتخريب والتدمير ولاسيما في مناطق حلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق وغيرها, كل ذالك  لم يمنع المؤسسة من ممارسة عملها وبالطاقات المتاحة والإمكانات المتوافرة في المناطق الآمنة وتحقيق عوائد اقتصادية ومالية تشكل رافداً كبيراً لخزينة الدولة, ولاسيما لجهة الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية في المناطق التابعة للمؤسسة  والتي قدرت قيمتها الاجمالية حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بحدود خمسة مليارات ليرة, وتعد المؤسسة الرقم المذكور تقديرياً لحين استكمال الارقام الفعلية الواردة من الفروع التابعة وإجراء عمليات التدقيق لهذه الارقام وإصدارها بالصورة النهائية, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نلاحظ زيادة واضحة في تحصيل الرسوم الجمركية على المبادلات التجارية إذ قدرت هذه الزيادة بمبلغ اجمالي مقداره 2.7 مليار ليرة علماً بأن قيمتها الاجمالية خلال الفترة المذكورة لا تتجاوز سقف 2.3 مليار ليرة وتالياً الحركة التجارية في المناطق الحرة عادت بشكل تدريجي للنشاط المعتاد على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الفروع.

أما فيما يتعلق بجانب الايرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة فقد أكدت الأخيرة بحسب صحيفة "تشرين"  أن الايرادات الفعلية للفترة المذكورة سابقاً  قدرت قيمتها بنحو 1.3 مليار ليرة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد  أن هناك زيادة واضحة على ايرادات المؤسسة حوالي نصف مليار ليرة, وهذا بدوره يدل على تحسن واقع العمل في بعض المناطق الحرة ولاسيما لجهة الحركة التجارية وزيادة  حركة البضائع الداخلة والخارجة من والى المناطق الحرة في مختلف الفروع, إذ قدرت قيمة الحركة التجارية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 65 مليار ليرة.

وتتوقع المؤسسة تحسناً ملحوظاً على الواقع التجاري وزيادة في حجم المبادلات التجارية خلال الأيام القادمة الأمر الذي سيزيد من تحصيلات الرسوم الجمركية, وتحقيق ايرادات تتناسب مع حجم زيادة الحركة التجارية المستمرة.