يدرك العارفون بكواليس “من أين تؤكل كتف رأس المال وتوظيفاته”، أن أرباحاً ليست بالقليلة يجنيها أصحاب مشاريع الرياض والمدارس الخاصة ما يدفع الكثيرين إلى الدخول بهذا النشاط المغري مادياً الذي تغطيه مخالفات بعض الروضات والمدارس التي تسرح وتمرح في غياب الرقابة التربوية على أكثرها.

وتظهر عملية حسابية بسيطة تضعنا في صورة الأرباح التي تجنيها المدرسة الخاصة سنوياً مبالغ خيالية لا تصدّق “تتمثل بوجود 100 طالب فقط وبقسط (60) ألف ليرة لا غير لكل طالب”، وما عليك سوى تخيّل الأرقام المضروبة، وكيلا نكون من شريحة “الحاسدين” وذوي العيون الفارغة كما يقال، بحثنا وسألنا أصحاب الأمر والمعنيين للوصول إلى تكلفة الطالب الواحد في المدرسة الخاصة، إلا أننا لم نحصل على نتيجة حتى لو كانت تقديرية ولاسيما من بعض أصحاب هذه المدارس أو الروضات، حيث وصلتنا أكثر من شكوى على بعض المدارس والروضات الخاصة حول ارتكابها مخالفات عديدة، ولاسيما في رفع الأقساط بما يتراوح بين 25-45% بشكل اعتباطي، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات مع زيادة عدد الطلاب ووجود كوادر مخالفة من مدرسين وعاملين في هذه المؤسسات، وذلك بالبحث عن كوادر غير مؤهّلة للهروب من دفع رواتب عالية للمختصين.

مدير التعليم الخاص في وزارة التربية محمد شيكاغي يوضح في معرض ردّه على التساؤلات ، أن المادة /81/ نصّت على أن يكون الكادر التعليمي في تلك المدارس من حملة الإجازات الجامعية لما لذلك من أهمية في المرحلة الأولى التأسيسية من حياة الطفل، وفي حال مخالفة هذه المادة يتوجب توجيه عقوبة الإنذار، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004، حدّدت أقساط هذه المؤسسات لكل مرحلة مطالبة بإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة، شرط أن يشمل القسط الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وثمن القرطاسية الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى رسم التسجيل، لافتاً إلى أنّه على المؤسسة أن تمنح أولياء الأمور إيصالاً بذلك، وإذا تجاوزت المؤسسة الأقساط المعلن عنها تُتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذه التعليمات، حيث هناك إشراف كامل على عمل هذه المؤسسات من خلال مدير التربية المعنيّ والمشرف التربوي والموجّه المسؤول عنها للتأكد من صحة سير العملية التربوية فيها والنظر بأي شكوى مقدّمة ومعالجتها فوراً.

وأفاد شيكاغي بأنه يجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين، إذ يحق للمؤسسة رفع أقساطها بعد عامين من بدء عملها بنسبة 5%، وبعد ذلك ترفع الأقساط 1% سنوياً.

ونتيجة للارتفاعات الحاصلة الكبيرة بين أسعار المحروقات ومستلزمات العملية التربوية، بيّن مدير التعليم الخاص أنه تم رفع أقساط المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية ولكل الفئات التعليمية وذلك حسب التالي، إذا كان قسط المدرسة 10 آلاف يزيد 100%، وإذا كان قسطها 30 ألفاً يزيد 100%، ومن 30 ألفاً إلى 60 ألفاً يزيد 50%، ومن 60 ألفاً إلى 100 ألف يزيد 25%، وكل قسط فوق 100 ألف ليرة يزيد 15%، ولم تتم الموافقة خلال العام الحالي على أيّ زيادةٍ في أجور النقل، مشدّداً على التقيّد بالنسب وعدم تجاوزها تحت طائلة المسؤولية.