كشفت مسؤولة ملف المعلومات في برنامج الأغذية العالمي، شذى المغربي عن تلقى البرنامج 1000 طلب اعتراض من أسر سورية لاجئة على قرار استثنائها، من القسائم الغذائية الشهرية الذي يوزع على اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء.

وبينت المغربي أن 'البرنامج سيدرس تلك الطلبات والبيانات المتعلقة بمقدمي تلك الاعتراضات من حيث الدخول الشهرية ووضع رب الأسرة لكل منها'.

ولفتت إلى أن الرد على تلك الطلبات سيكون خلال مدة قد تصل إلى 3 أسابيع، موضحةً أن البرنامج يتلقى طلبات استئناف قرار استبعادهم من القسائم بشكل يومي.

وأشارت المغربي إلى أن البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين تتصف بسرعة التغيرات، نظراً لما يواجهه رب الأسرة من حيث انخراطه في سوق العمل وتوقفه عن العمل، ما يدفع باتخاذ قرارات وفقاً لتلك المتغيرات.

وأوضحت أن دراسة طلبات الاستئناف تتطلب قيام كوادر البرنامج بتنفيذ المسح لمقدمي الطلبات بشكل علمي، ومن خلال الزيارات المنزلية للاطلاع على واقع الأسرة، والتثبت من صحة المعلومات التي ترد إلى برنامج الأغذية العالمي.

الأمن الغذائي

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) بدأ باتخاذ إجراءات جديدة لضمان وصول المساعدات للأسر الأكثر تضرراً وضعفاً من بين نصف مليون لاجئ سوري في الأردن يتلقون المساعدات الأساسية من خلال القسائم الغذائية، من خلال استبعاد حوالي 12 ألف أسرة من اللاجئين السوريين من برنامج القسائم الشهرية الخاص ببرنامج الأغذية العالمي، باعتبارها تملك إمكانية الوصول إلى موارد وعائدات مالية كافية أو شبكات الدعم لتلبية الاحتياجات الغذائية الخاصة بها.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نتائج عملية الرصد الشامل للأمن الغذائي (CFSME)، وهي دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي في أوائل 2014 لتقييم مستوى الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين المسجلين الذين يعيشون في المجتمعات الأردنية، والتي أظهرت أن 85 % من الأسر السورية اللاجئة لا تملك ما يكفي من المال لتوفير ما يكفي من الغذاء لأفراد الأسرة من دون دعم برنامج القسائم الشهري الخاص ببرنامج الأغذية العالمي، وبهذا تصبح الأسر السورية اللاجئة أكثر عرضة لإنعدام الأمن الغذائي كلما طالت فترة بقائها في الأردن، وبالتالي أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.