أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة أنهت مشروعاً خاصاً بفاقدي الرعاية الوالدية مشيرة إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً ومن ثم عرضه على مجلس الشعب.

وقالت الشماط في تصريح : إنه ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها سورية وتعرض الكثير من العائلات إلى مجازر جماعية من قبل العصابات الإرهابية فأنه تم العثور على عدد كبير من الأطفال مجهولي النسب ما دفع بوزارة الشؤون إلى إعداد مشروع خاص برعايتهم.

وحسب ماذكرت صحيفة "الوطن" لفتت الشماط إلى أن الوزارة استقبلت العديد من الأطفال الذين فقدوا أبويهم نتيجة الظروف الراهنة، ولذلك فأنه من الطبيعي أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع قانون يرعاهم ويكفل لهم حياة كريمة تعوضهم عن فقدان الأبوين، مشيرة إلى أن القانون الجديد يكفل لهؤلاء الأطفال الرعاية الكاملة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبينت الوزيرة الشماط أنه من الطبيعي أن تولد الحروب التي تعيشها الدول أطفالاً مجهولي النسب أو أنهم فقدوا الأبوين أثناء هذه الحروب وأن سورية تعيش في حالة حرب ضد العصابات الإرهابية التي ارتكبت جرائم فظيعة بحق أسر كاملة، ولذلك فإن هذه الحرب ولدت الكثير من الأطفال الذين فقدوا أبويهم وأن الوزارة قدمت هذا المشروع لإيجاد رعاية بديلة للأطفال الذين فقدوا أبويهم بشكل نهائي.

وبينت الشماط أن مشروع القانون الحالي هو قانون عصري يتناسب مع واقع الأطفال الذين فقدوا أبويهم، مشيرة إلى أنه من الغلط تسميتهم لقطاء باعتبار أن الظروف التي مرت عليهم فرضت عليهم هذا الواقع.
وانتقد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذه المصطلحات جديدة ولا تتناسب مع واقع المجتمع ولذلك فإنه من الضروري أن يتم تعديلها ضارباً مثلاً أنه ورد في مشروع القانون تعريف كلمة الطفل هو مادون الثامنة عشرة بينما في الوقت ذاته سمح قانون الأحوال الشخصية السورية بالزواج لمن بلغ الخامسة عشرة فكيف من الممكن إطلاق كلمة طفل لمن بلغ سن الزواج.

وبيّن معراوي  أن مشروع القانون الجديد احتوى على الكثير من الأمور التي تحتاج إلى حذف واختصار وأن القائمين عليه أكثروا من السرد الذي لا حاجة له، في حين يجب أن يمتاز القانون بالأوامر والنواهي فقط باعتباره ينظم حياة الأطفال الذين فقدوا أبويهم أو أنهم بحاجة إلى الرعاية، مشيراً إلى أن مشروع القانون أكثر من المصطلحات الغربية التي لا حاجة لها وكأن الغرب -حسب معراوي- يقدم لنا الحضارة وهو في الوقت ذاته يعاني مشكلات أسرية واجتماعية كبيرة ضارباً مثلاً كالداعرة التي ألفت كتاباً بالأخلاق والفضيلة.

وبحسب "الوطن"أشار القاضي الشرعي الأول إلى ضرورة تفعيل دور منظمة الأسرة باعتبارها المعنية المباشرة بذلك لافتاً إلى أن هذه المنظمة تفتقر إلى القانونيين، ومن هذا المنطلق لابد من إمداد هذه المنظمة بالقانونيين المختصين في وضع القوانين، كما أنه لابد أن تكون صياغة القوانين من وزارة العدل باعتبارها المعنية بذلك وليس عن طريق أي وزارة أخرى مع الاستعانة بالمختصين.