رغم رفع معدلات القبول الجامعي بشكل ملحوظ وتحريك الأقساط الجامعية صعوداً سواء على مستوى التعليم الموازي أم الخاص وتعاظم هموم الطلبة وهواجسهم تجاه تحدّي تأمين الرسوم، إلا أن ما تشهده جامعة دمشق حالياً من اكتظاظ وازدحام على أبواب المصرف العقاري فرع الجامعة لتسديد أقساط التعليم الموازي يفوق الوصف، إذ يتجمهر الطلبة أمام الباب الحديدي للمصرف بالمئات منتظرين دخولهم إلى قاعة المصرف للدفع، ما أثار حفيظة أولياء الأمور الذين يقفون مع أبنائهم ساعات طويلة لدفع القسط مستغربين هذا الواقع، علماً أن للمصرف العقاري فروعاً عديدة ورغم ذلك لا يتم التنسيق وتوزيع الطلبة على الفروع لتخفيف هذا الازدحام وبشكل مدروس ومخطط.

مدير فرع الجامعة للمصرف العقاري محمد المحمد عزا سبب هذا الازدحام إلى قرب الفرع للجامعة، ما يجعل الطلبة يصرّون على تسديد السلفة المقررة في فرع الجامعة الذي يتوسط المدينة، وهذا يخفف عبء التنقل على الطلبة، مؤكداً لـ”البعث” أنه يمكن للطلبة دفع السلفة في أي فرع للمصرف العقاري ولاسيما في الأمور المتعلقة بالجامعات، مشيراً إلى الضغط الذي يتحمله موظفو فرع الجامعة خلال سداد السلف الطلابية للتعليم الموازي، وأن عدد السلف التي يستقبلها يومياً تتراوح بين 1100 و1500 طلب للتعليم الموازي فقط، وأحياناً تصل حركة الفرع الإجمالية إلى نحو 2500 حركة.

“البعث” التقت بعض الطلبة الذين ينتظرون دورهم على باب المصرف، معتبرين أن الطالب أثناء فترة التسجيل يعاني الأمرّين ولا مستجيب لشكواه ولديه معاناة قديمة جديدة تتعلق باستغلاله من أصحاب الأكشاك هناك عبر رفع أسعار الطلبات والطوابع بشكل عشوائي ومزاجي.

الطالب علي قال: إن كل بائع يبيع على هواه و قبل أن أشتري بتّ أسأل أكثر من بائع وأشتري الأرخص، حيث لا يوجد أي بائع يتقيد بالسعر الحقيقي، أما الطالبة رهام فأفادت قائلة: مضطرون لشراء الطوابع لأن الذهاب إلى مكان البيع الأصلي وخاصة في هذا الازدحام الخانق صعب جداً، متسائلة أين الرقابة؟ وإلى أين وصلنا بسبب جشعهم؟.

هنا أغلب الطلاب يُجمعون أن موسم التسجيل في الجامعات سواء للمفاضلة العامة أم الماجستير هو وجبة دسمة لبائعي الأكشاك، وأن همّهم الوحيد ابتزاز الطلاب وبيعهم الطوابع والطلبات بضعف ثمنها، وأحياناً قد يصل جشعهم إلى بيعها بأكثر من الضعف، متمنين لو أن الزيادة تعود إلى الخزينة ولكنها عائدة لأصحاب هؤلاء الأكشاك.

أحد المستثمرين اعتبر كلام الطلبة غير صحيح ولاسيما أن الجامعة تراقب عمليات البيع والأسعار المنطقية من وجهة نظره بالنسبة لمبلغ الاستثمار، معلّلاً ذلك بارتفاع قيمة الاستثمار لبعض الأكشاك في الجامعة ووصول قيمة عقد أحد الأكشاك إلى 1,5 مليون ليرة سنوياً، متسائلاً كيف سيتم تحصيل قيمة العقد بأسعار منخفضة، ومحمّلاً المعنيين في الجامعة مسؤولية هذا الارتفاع.